الثروة السمكية في سوريا: فرص واعدة للاقتصاد المحلي رغم التحديات المناخية

اللاذقية-سانا: يمثل قطاع الثروة السمكية في سوريا دعامة أساسية للاقتصاد والأمن الغذائي، ويساهم في خلق فرص عمل، خاصة مع التوجه نحو الاستزراع السمكي ودعم المزارع الأسرية. للتعرف على واقع هذا القطاع، التقت سانا مع مدير الإنتاج في الهيئة العامة للثروة السمكية، المهندس حمود غراء.

واقع إنتاج الثروة السمكية في سوريا

أفاد المهندس غراء بأن إنتاج المزارع السمكية البحرية والنهرية في سوريا بلغ عام 2024 حوالي 10085 طنًا، منها 9900 طن من أسماك المياه العذبة و 185 طنًا من أسماك المياه البحرية. وأشار إلى أن الأنواع الأكثر استزراعًا في المياه العذبة هي "الكارب بأنواعه، المشط، السلور، والترويت"، بينما تشمل الأنواع البحرية "القجاج والقريدس". تتوزع مزارع الثروة السمكية على مختلف المحافظات، وتتركز النسبة الأكبر من المزارع السمكية التقليدية العذبة في محافظة حماة (439 مزرعة مرخصة وغير مرخصة)، تليها حمص (123 مزرعة) ثم اللاذقية (89 مزرعة). يعود هذا التركز إلى توفر عناصر الإنتاج مثل المياه، اليد العاملة الخبيرة، والمساحات المناسبة.

أكد المهندس غراء على مساهمة الثروة السمكية في الاقتصاد والأمن الغذائي من خلال توفير فرص عمل للعديد من المواطنين، بما في ذلك الفنيون، عمال حماية ومراقبة الثروة السمكية، والصيادون المحترفون (حوالي 6000 صياد في المياه الإقليمية والدولية وأكثر من 3500 في المياه الداخلية)، بالإضافة إلى العاملين في الأنشطة المرتبطة بالقطاع كالنقل والتسويق.

أشار المهندس غراء إلى أهمية مزارع التربية السمكية الأسرية في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة إنتاجية المحاصيل، حيث تعتبر مياهها سمادًا طبيعيًا غنيًا بالمواد المغذية، وتوفر مصدر دخل إضافي للعائلات الريفية.

فيما يتعلق بتعزيز التسويق المحلي وتصدير الأسماك، أوضح غراء أنه يتم منح موافقات لتصدير أسماك الزينة المنتجة في المزارع السمكية، وتعمل المؤسسة على التنسيق مع الوحدات الإدارية لتحسين الأسواق المخصصة لبيع الأسماك وإقامة أسواق نموذجية.

التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الثروة السمكية في سوريا

أوضح المهندس غراء أن الثروة السمكية في سوريا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها التغيرات المناخية التي أدت إلى تغير البيئة المائية ودخول أنواع غازية من البحر الأحمر، بالإضافة إلى زيادة الضغط على المصائد، ارتفاع الطلب على الأسماك، التلوث الصناعي للمياه، والصيد الجائر والمخالف.

أكد المهندس غراء أن الحكومة تضع خططًا استراتيجية لدعم وتنمية القطاع، بما في ذلك مشاريع حكومية وخاصة لإقامة مزارع للثروة السمكية البحرية والنهرية، التوسع في إنتاج إصبعيات أسماك المياه العذبة، وزيادة عدد المفرخات. وأشار إلى العمل الجاري لاستكمال تأهيل المزارع التابعة للمؤسسة في مناطق مختلفة. كما تتضمن الإجراءات الداعمة التوجه نحو الاستزراع المكثف للأسماك في الأقفاص العائمة والمسطحات المائية، تقديم التسهيلات لإقامة مزارع سمكية ترابية، ومنح قروض لمربي الأسماك بفوائد بسيطة لتأمين مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى بيع الإصبعيات بأسعار مخفضة وتقديم الخبرات الفنية اللازمة.

أشار غراء إلى سعي الهيئة لإعادة تأهيل نقاط الحماية والمراقبة التابعة لها للتخفيف من التعديات (الصيد الجائر والصيد المخالف)، التنسيق مع الموارد المائية لزيادة المسطحات المائية التي يمكن استثمارها، تشجيع الصيد البحري خارج المياه الإقليمية، وزيادة عدد المحميات البحرية.