تفكك "اللواء الثامن" في درعا وتسليم مقدراته لوزارة الدفاع السورية بعد اتهامه باغتيال قيادي

أعلن "اللواء الثامن"، الذي شكّلته روسيا عام 2018 من بقايا فصائل المعارضة، حلّ نفسه اليوم، الأحد 13 من نيسان. وجاء في نص البيان الصادر عن "اللواء الثامن" الذي تلاه المتحدث باسم "اللواء"، المقدم محمد الحوراني (أبو عصام)، "نحن أفراد وعناصر وضباط ما يعرف سابقًا باسم (اللواء الثامن) نعلن رسميًا عن:

• حل هذا التشكيل بشكل كامل.
• تسليم جميع مقدراته البشرية والعسكرية إلى وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية.
• تكليف النقيب محمد القادري بمهمة التنسيق المباشر مع الجهات المعنية لإتمام عملية الانتقال والتسليم بسلاسة".

وبحسب البيان، يأتي القرار انطلاقًا من الحرص على الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار والالتزام بسيادة الدولة وسلطتها. كما اعتبر المتحدث باسم "اللواء الثامن" أن هذه الخطوة بداية جديدة لتعزيز مسيرة الوطن تحت مظلة الدولة السورية.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن قوى الأمن العام التابع لوزارة الداخلية تسلمت مقار "اللواء الثامن" العسكرية والأمنية، في مدينة بصرى بريف درعا الشرقي، وتسلمت السجون وعددها اثنان وجرى نقل السجناء (10 منهم بتهم جنائية وأربعة بتهم أمنية) إلى مدينة درعا.

وتأتي هذه التطورات على خلفية محاولة اغتيال القيادي في وزارة الدفاع، بلال دروبي، مساء الخميس الماضي، والذي توفي السبت الماضي، بعد إصابته على يد مجموعة تتبع لـ"اللواء الثامن". وعلى خلفية استهداف دروبي، دفعت وزارة الدفاع السورية بقوات عسكرية كبيرة إلى بصرى الشام، معقل "اللواء الثامن"، وطالبت بتسليم المتورطين، وحل الفصيل.

وأذاعت مكبرات الصوت في مساجد بصرى اليوم، الأحد، أن عملًا عسكريًا من قبل الأمن العام يجري ضد قيادات "اللواء الثامن". ولليوم الثاني، يرفض ذوو القيادي في وزارة الدفاع تشييع جثمانه، حتى تسليم المتهمين بمقتله ومن أعطى التعليمات باغتياله.

وأمس السبت، سلّمت قيادة "اللواء الثامن" ثلاثة أشخاص متهمين باغتيال دروبي، لكن عائلة القيادي أصرت على تسليم من أعطى التعليمات باغتياله. وخرجت ظهر اليوم مظاهرة في بصرى طالبت الأمن العام باعتقال قيادات "اللواء الثامن" وتجريدهم من سلاحهم ومحاسبتهم.

وزارة الداخلية السورية قالت، مساء السبت، إن قوات الأمن العام تواصل انتشارها في مدينة بصرى الشام، بريف درعا الشرقي، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ سيادة القانون.