السورية للتجارة تطرح 1500 عقار للاستثمار بشروط وضوابط محددة

تعكف المؤسسة السورية للتجارة على مراجعة شاملة لأصولها العقارية في مختلف المحافظات، بهدف استثمارها بطرق شفافة ومدروسة، بما يسهم في دعم موارد المؤسسة والخزينة العامة، ويعزز الاقتصاد الوطني.

إحصاء شامل وجدولة للطرح

أوضح معاون المدير العام للمؤسسة، معاذ هنداوي، في تصريح لمراسل سانا، أنه بعد توقف النشاط التجاري في عدد من عقارات المؤسسة، تم إجراء إحصاء دقيق لهذه العقارات، وجدولة طرحها للاستثمار تدريجياً، بناءً على دراسات الجدوى وجاهزية كل عقار.

وأشار هنداوي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات المالية للمؤسسة والدولة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء التشغيلية، وذلك ضمن رؤية اقتصادية شاملة لتفعيل الأصول بما يخدم المصلحة العامة.

أكثر من 1500 عقار وشروط الاستثمار

تمتلك المؤسسة السورية للتجارة أكثر من 1500 عقار موزعة في مراكز المدن والمناطق الريفية في جميع المحافظات، وتشمل صالات ومخازن ومواقع تجارية متنوعة، وقد تم طرحها للاستثمار تباعاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفقاً لهنداوي.

وبيّن هنداوي أن المؤسسة فتحت الباب أمام جميع المستثمرين، أفراداً وشركات، من داخل سوريا وخارجها، شريطة استيفاء الشروط القانونية وتقديم الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في دفاتر الشروط. وأضاف أن الشروط المالية تختلف حسب نوع العقار وموقعه وجاهزيته، بينما تتراوح مدة العقود بين سنة وخمس سنوات أو أكثر، بناءً على دراسة الجدوى الخاصة بكل عقار.

وأكد معاون المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة التزام المؤسسة بجميع البنود الفنية والمالية والقانونية الواردة في دفاتر الشروط، مع تسليم العقار أصولًا بعد التصديق على العقد، وضمان استكمال إجراءات التسليم والاستلام وفق الأطر المعتمدة، إلى جانب تحديد الأنشطة التجارية المسموح بها مسبقاً ضمن طلب الاستثمار، شريطة ألا تتعارض مع القوانين أو العادات الاجتماعية.

الجاهزية الفنية والخدمات المتوفرة

أوضح هنداوي أن حالات العقارات تتفاوت بين الجاهزة للتشغيل المباشر وتلك التي تحتاج إلى صيانة أو تأهيل جزئي أو كامل، حيث تُوضح حالة البنية التحتية والخدمات المتوفرة للعقار بدقة، بما في ذلك المياه والكهرباء والاتصالات، وذلك ضمن دفتر الشروط، لضمان وضوح المعلومات أمام المستثمرين.

ولفت معاون المدير العام للمؤسسة إلى أن للمستثمر الحق في تنفيذ أعمال الديكور والتجهيزات التشغيلية بما يتناسب مع نشاطه، على أن تدرس أي تعديلات إنشائية أو خارجية من قبل الدائرة الفنية المختصة.

وكانت المؤسسة السورية للتجارة قد طرحت في 22 نيسان الماضي عدداً من صالاتها في المحافظات للاستثمار (للاستئجار)، وفق القانون رقم 51 لعام 2004 ودفاتر الشروط المالية والفنية والحقوقية، لتعود وتطلب من فروعها التريث بالإعلان عن استثمار العقارات باستثناء صالات التمديد الحكمي والأملاك العامة، وذلك لوجود تطورات جديدة بهذا الخصوص.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم