مجلس الأمن قلق إزاء تصاعد العنف في السويداء ويؤكد على دور الأمم المتحدة في الانتقال السياسي بسوريا

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت في محافظة السويداء السورية منذ 12 تموز/يوليو. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين.

في بيان رئاسي صدر اليوم، أدان مجلس الأمن بشدة أعمال العنف التي استهدفت المدنيين في السويداء، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والخسائر في الأرواح، والتي أدت إلى نزوح حوالي 192 ألف شخص داخلياً.

وحث المجلس جميع الأطراف على ضمان وصول المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة وشركائها والمنظمات الأخرى إلى جميع المجتمعات المتضررة في السويداء وسائر أنحاء سوريا بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق، مع كفالة المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص، بمن فيهم من استسلموا أو جُرحوا أو احتُجزوا أو ألقوا أسلحتهم.

وجدد مجلس الأمن دعوته للسلطات المؤقتة لتوفير الحماية لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، وشدد على أنه لا يمكن تحقيق تعاف حقيقي في سوريا دون تدابير حقيقية لتوفير الأمان والحماية لجميع السوريين.

ورحب المجلس بالبيان الصادر عن السلطات السورية المؤقتة، والذي أدان أعمال العنف وأعلن عن اتخاذ إجراءات للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ودعا المجلس إلى ضمان إجراء تحقيقات موثوقة وسريعة وشفافة ونزيهة وشاملة وفقاً للمعايير الدولية.

وأكد المجلس في بيانه الرئاسي، الذي صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر، على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بغض النظر عن انتماءاتهم. وأحاط المجلس علماً بقرار إدارة شؤون الدفاع التابعة للسلطات السورية المؤقتة بإنشاء لجنة للتحقق من انتماءات الأفراد الضالعين في أعمال العنف وخلفياتهم، وشدد على أهمية الشمول والشفافية في عمليات العدالة والمصالحة لتحقيق السلام المستدام في سوريا.

وأشار مجلس الأمن إلى قراره 2254 (2015) وبيانه الرئاسي (S/PRST/2025/4) وبيانه الصحفي الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 2024، وأكد مجدداً التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.

وأدان المجلس جميع أشكال التدخل السلبي أو الهدام في عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن هذه التدخلات تقوض جهود استعادة الاستقرار في البلاد، ودعا جميع الدول إلى الامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد من زعزعة استقرار البلد.

كما دعا مجلس الأمن إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالمنطقة الفاصلة، وكذلك ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ودورها، وأكد على واجب جميع الأطراف بالتقيد بأحكامه والحفاظ على الهدوء وتخفيف حدة التوتر.

وأشار المجلس إلى التقرير السادس والثلاثين لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة مجلس الأمن بشأن تنظيمي داعش والقاعدة، وأكد أهمية مكافحة جميع أشكال الإرهاب في سوريا. وأعرب عن قلقه البالغ إزاء التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مشيراً إلى أن هذا التهديد قد يؤثر في المناطق والدول الأعضاء كافة.

ودعا مجلس الأمن إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استناداً إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار 2254. ويشمل ذلك حماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني. وشدد على ضرورة أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة لجميع السوريين وأن تحميهم جميعاً وتمكنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي.

وجدد مجلس الأمن التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254، وكرر الإعراب عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.

* الموقع الرسمي للأمم المتحدة