أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها أن مذكرات التفاهم الاستثمارية التي وقعتها سوريا مع عدد من الشركات العربية والدولية تمثل خطوة استراتيجية نحو تحريك الاقتصاد السوري وتنشيط القطاعات الإنتاجية، مما يمهد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح المهندس محمد أيمن المولوي، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، أن سوريا تشهد مرحلة اقتصادية واعدة تعتمد بشكل أساسي على جذب الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات، وخاصة الصناعة وإعادة الإعمار. وأشار إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على الحركة الإنتاجية ويدفع بعجلة إعمار ما تضرر جراء ممارسات "النظام البائد" خلال السنوات الماضية.
وأضاف المولوي أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً مع مستثمرين من دول عربية وأجنبية، والتي تجسدت في المنتدى الاستثماري السوري السعودي وما تضمنه من لقاءات وفعاليات اقتصادية، أسفرت عن توقيع 47 اتفاقية في مجالات الصناعة والطاقة والبناء والخدمات، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الإستراتيجية الكبرى، مما يمثل تحولاً كبيراً في مناخ الاستثمار في البلاد.
من جانبه، أكد إياد بيتنجانة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، أن الوفود والشركات التي زارت سوريا أبدت جدية واضحة في الدخول المباشر بالاستثمار، وليس فقط للاستكشاف. وأشار إلى أن اهتمام المستثمرين يتركز على حرية حركة رؤوس الأموال، وتسهيل التحويلات المالية، وأمن المشاريع. ونوه إلى استعداد مؤسسات مالية إقليمية، مثل بنك التنمية السعودي، لتقديم قروض استثمارية بفترات سماح مشجعة.
وأشار بيتنجانة إلى أن قانون الاستثمار الجديد والتعديلات التشريعية المصاحبة له، بالإضافة إلى التسهيلات الممنوحة من قبل الحكومة، شكلت عوامل جذب حقيقية أمام المستثمرين، وخاصة في ظل توفر بنية تحتية متطورة في المدن الصناعية، مثل عدرا بريف دمشق والشيخ نجار في حلب وحسياء في حمص، حيث أصبحت الكهرباء والخدمات الأساسية متوافرة بشكل مستقر على مدار الساعة.
من جهته، شدد أدهم الطباع، خازن الغرفة، على أن السوق السورية تعد تقليدياً من أهم الأسواق العربية والعالمية، لما تملكه من بيئة حاضنة للاستثمار، ولا سيما في قطاع النسيج. وأكد أن الغرفة تخطط للمشاركة في معرض دولي للترويج للمنسوجات إلى جانب تنظيم معرض الحرير في دمشق خلال أيلول القادم، حيث تم توجيه الدعوة للمستثمرين والزبائن من دول الخليج لزيارته.
وأوضح الطباع أن البنية التحتية في المدن الصناعية السورية تشهد تحسناً كبيراً، مدعومة بجهود حكومية شملت تحديث شبكات الكهرباء والخدمات الأساسية، مؤكداً أن الاستثمارات القادمة ستسهم في رفع مستوى العمالة المحلية من خلال التدريب ونقل الخبرات.
يذكر أن هيئة الاستثمار أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن توقيع عدد من المشاريع الإستراتيجية الكبرى بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أميركي، أبرزها مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار.