السجل العقاري السوري: الوثائق محفوظة ونسخ احتياطية في البنك المركزي.. وتوقعات بإنجاز ألف معاملة يومياً

أكد مدير السجل العقاري المركزي في سوريا، حسن مرجان، أن جميع الوثائق العقارية للمواطنين محفوظة بشكل كامل. وأوضح أن الوثائق والسجلات التي تضررت نتيجة الأحداث التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية، لها أصول محفوظة في السجل المركزي.

وفي تصريح لـ"الوطن"، أشار مرجان إلى وجود نسخة احتياطية لجميع البيانات المؤرشفة لدى السجل العقاري، تعود إلى عام 1967، ومحفوظة في البنك المركزي. وأضاف أن هذه النسخة الاحتياطية يتم تحديثها سنوياً لتشمل جميع التعديلات التي تطرأ على القيود والسجلات العقارية.

وطمأن مرجان المواطنين بأنه لا داعي للقلق بشأن وثائق الملكية المسجلة في السجل العقاري، مؤكداً وجود نسخ من العقود مؤرشفة، بعضها إلكترونياً في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى نسخ ورقية. كما أشار إلى وجود ملايين الصور الضوئية "ميكروفيلم" مؤرشفة للبيانات والمخططات ومحاضر التحديد والتحرير، وكل ما يتعلق بتوثيق العقارات في سوريا قبل عام 2000.

من جانبه، أوضح مدير المصالح العقارية في ريف دمشق، سالم عثمان، لـ"الوطن" أن توقف تسجيل البيوع العقارية في الفترة السابقة كان له تأثير سلبي على المواطنين وحقوقهم، وأن استئناف العمل له أثر إيجابي. وأشار إلى أن السجل العقاري يحظى بثقة كبيرة، وأن أي شخص يرغب في تملك عقار يقوم بتسجيله رسمياً في السجل العقاري. وأكد أن استئناف التسجيل يشجع على عودة عجلة الاقتصاد وتعزيز الطمأنينة لدى الناس، وأن إيقاف التوثيق العقاري يؤثر على الحركة الاقتصادية في البلاد.

وأضاف عثمان أنه تم استئناف العمل وأن المديرية على استعداد لتوثيق البيوع العقارية بعد توافر الوثائق المطلوبة. وأشار إلى أن مديرية ريف دمشق قامت بأرشفة جميع السجلات في المحافظة منذ عام 2010 وحتى 2019، وأنه تم استعادة 16 ألف عقار في الريف بفضل التوثيق والأرشفة. وأوضح أن هناك 350 عقاراً تحتاج إلى ترميم وثائق من خلال القضاء العقاري، وأن باقي السجلات والقيود بخير.

وأشار عثمان إلى أنه بعد أربعة أيام من استئناف العمل في التوثيق العقاري، لم يتم توثيق أي عملية حتى نهاية دوام الأحد بسبب عدم حصول المواطنين على براءة الذمة من المالية الصادرة عن مديريات المالية.

بدوره، قال مدير مركز خدمة المواطن العقاري التخصصي، تميم القاسم، إن المركز يقدم خدمة البيانات العقارية التي يحتاجها المواطن، مثل القيد العقاري والبيان المساحي. وأوضح أن عدد المعاملات اليومية التي يتم إنجازها حالياً يبلغ ألف معاملة، بعد أن كان يتراوح بين 400 و600 معاملة سابقاً. وأضاف أن مدة إنجاز المعاملة تعتمد على نوعها، وأن أغلبها يتم تسليمه مباشرة، وأن أطول مدة هي 48 ساعة.

محمود الصالح- تصوير: طارق السعدوني