المركزي السوري يرخص لـ 40 شركة صرافة.. تعرف على التفاصيل

أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء 12 آب، عن وجود قائمتين تتضمنان أسماء شركات الصرافة المرخصة والمسجلة أصولًا، والتي يبلغ عددها 14 شركة، بالإضافة إلى شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي لمزاولة مهنة الصرافة والحوالات المالية، والتي كانت تعمل في الشمال السوري، ويبلغ عددها 26 شركة، ليصبح المجموع الكلي 40 شركة.

وأوضح المركزي في بيان نشره عبر قناته على “تلجرام” أنه “على المواطنين ضرورة حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة الـ 40، والمحددة في القوائم المرفقة لضمان سهولة التعامل معها”.

وتشمل القائمة الأولى الصادرة عن المركزي 14 شركة ومكتب صرافة مرخصة ومسجلة، وهي شركات: ديار، لايت، دو، زمزم، النضال، فيرست، الفؤاد، بلينك، شام، دهب، شخاشيرو، عرنوس وشريكه، زياد حسين وشريكه، حجازي وسمان وبارودي.

ما شركات الشمال؟

أما القائمة الثانية الصادرة عن المركزي فتضمنت أسماء شركات الصرافة والحوالات المالية في “المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام”، والتي تم توفيق أوضاعها بموجب قرار المركزي رقم “199 ل أ” مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف بالمركزي.

وهذه الشركات هي: الاتحاد، الأمل، الأندلس، الخواجا، الفاتح، الميثاق، أوكان، أصول، تايغر، تيما، دار المال، دوفيز، روديوم، سلطان، سوريانا، صافي، طيف، غولد ماستر، قاسيون، قرطبة، كابيتال، كريبتو هوم، مدى، مسار، موني أوت، ياقوت بلس.

ويعني منح الترخيص المبدئي لهذه الشركات أنه أصبح بإمكانها العمل في جميع الأسواق بالمحافظات، ومنها دمشق وحلب، بكل حرية، وفقًا لضوابط مصرف سوريا المركزي والقوانين والأنظمة الناظمة لعمل هذه الشركات بإشراف من مفوضية الحكومة لدى المصارف بالمركزي.

إيداع أكثر من مليون دولار لكل شركة

وينص القرار “199 ل أ” المتعلق بشروط ترخيص الشركات (القادمة من الشمال السوري)، حصلت عنب بلدي على نسخة منه، إلى جانب الوثائق والثبوتيات، على عدة بنود أهمها: تقديم الشركة ما يشعر بإيداع مبلغ 1,25 مليون دولار أمريكي على الأقل، في الحساب المفتوح باسم المؤسسة لدى المركزي.

وحسب القرار، يعتبر هذا المبلغ جزءًا من رأسمال الشركة المدفوع.

خبير: حصر القطع الأجنبي بيد شركات الصرافة

وفي حديث لعنب بلدي، انتقد الدكتور علي كنعان عميد كلية الاقتصاد هذا الكم الكبير من شركات الصرافة والحوالات العاملة في الأسواق السورية، سواء المرخصة سابقًا أو الجديدة التي تم توفيق أوضاعها من الشركات في الشمال السوري.

ويرى كنعان أن من أبرز الآثار السلبية لترخيص 40 مكتب وشركة صرافة وحوالات في الأسواق “حصر الكتلة الأكبر من القطع الأجنبي بيد هذه الشركات والمكاتب، بدل أن تكون هذه الكتلة بيد المركزي أو المصارف سواء العامة أو الخاصة”.

مزايا العمل لشركات ومكاتب الصرافة

وحدد مصرف سوريا المركزي، في 24 كانون الأول من عام 2024، أي بعد سقوط النظام بـ16 يومًا، صلاحيات شركات ومكاتب الصرافة في التعامل بالقطع الأجنبي والحوالات بموجب القرار رقم (1695/1) بـ:

• تسليم أو قيد الحوالات الواردة بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية حسب رغبة المستفيد وإمكانيات الجهة.
• صرف القطع الأجنبي (نقدًا أو من الحساب) وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن الجهة نفسها.
• بيع القطع الأجنبي إلى أحد المصارف المرخصة.

الحدود السعرية: يجب أن يكون الفرق بين السعر الأدنى والأقصى للعملة الواحدة داخل نشرات الصرافة لا يتجاوز 1%، مستندًا إلى السعر الوسطي في نشرة المصرف المركزي.

كما يمكن للشركات التعامل مع الحوالات الإنسانية والمنظمات الدولية، ضمن النطاق التالي:

• تسهيل تحويل الأموال وسداد الالتزامات النقدية.
• تنفيذ الحوالات وتحويل الرواتب وفق رغبة المستفيد وبالقطع أو بالليرة.
• إمكانية تحويل مستحقات نهاية الخدمة للمتقاعدين الأجانب.
• بيع 90% من القطع الأجنبي المشترى من هذه الحوالات إلى المصرف المركزي، والاحتفاظ بـ10% فقط للاستخدام الداخلي وتنفيذ العمليات المالية المتاحة.