مصرف سوريا المركزي ينفي تقييد الدفع بفئات نقدية محددة ويؤكد على القوة القانونية الكاملة للعملة السورية

نفى مصرف سوريا المركزي صحة الشائعات المتداولة حول إصدار قرار يلزم المواطنين بتسديد الفواتير بفئات نقدية معينة. وأكد المصرف في بيان صحفي أن جميع فئات العملة السورية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، تتمتع بالقوة الإبرائية الكاملة وقانونية التداول.

وأوضح المصرف أن الأوراق النقدية التالفة تُسحب دورياً من السوق وتُستبدل بأوراق جديدة من ذات الفئة أو بفئات أخرى، وفقاً لاحتياجات التداول. ودعا المصرف المواطنين إلى استخدام جميع الفئات النقدية في تعاملاتهم اليومية دون قيود.

كما أشار المركزي إلى أنه في حال امتنعت أي جهة عن قبول أي فئة نقدية، يمكن للمواطنين التقدم بشكوى رسمية تتضمن التفاصيل اللازمة، ليتخذ المصرف الإجراءات المناسبة.

ودعا المصرف المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة في نشر الأخبار. وأكد استمرار جهوده لضمان سلامة العملة الوطنية وتسهيل تداولها في السوق.

يذكر أن قانون النقد الأساسي في سوريا ينص على أن جميع الأوراق النقدية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي تُعتبر وسيلة دفع قانونية تتمتع بالقوة الإبرائية الكاملة، ما يعني إلزام الجهات كافة بقبولها في تسديد الالتزامات.

دمشق-سانا