أكد مصرف سوريا المركزي على أهمية حصر التعامل في مجال الصرافة والحوالات المالية بالمؤسسات المرخصة، معتبراً ذلك خطوة تنظيمية ضرورية لبناء اقتصاد سليم. وتهدف هذه الخطوة إلى منح تراخيص مبدئية وفق ضوابط محددة، مما يوسع القاعدة النظامية دون المساس بالرقابة، حيث يمتلك المصرف صلاحية كاملة في تنظيم ومراقبة مؤسسات الصرافة، بدءاً من منح التراخيص، مروراً بالمتابعة، وصولاً إلى الإغلاق عند الضرورة، وفقاً للخبير الاقتصادي فاخر قربي.
وفي تصريح لـ"الحرية"، أوضح قربي أن العمليات غير النظامية في قطاع الصرافة تشكل بيئة خصبة لغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وتؤدي إلى ضياع حقوق المتعاملين من خلال تداول عملات مزورة أو ناقصة. كما تعكس ضعف الثقة بالقطاع المالي والاقتصادي في سوريا، وتخلق جواً من انعدام المنافسة العادلة مع المؤسسات المرخصة، مما يؤدي إلى انكماش في التحويلات الخارجية وانعدام الاستثمارات بسبب عدم قدرة الدولة على ضبط هذا القطاع، ويزيد من كلفة التعاملات المالية.
وأشار قربي إلى أن انتشار عمليات التصريف غير المرخصة في سوق الصرافة يجعل أسعار الصرف في حالة تخبط، ويمنع استقرار السوق، ويزيد من المخاطر الاقتصادية والمالية.
ويرى قربي أن تنظيم قطاع الصرافة ضروري لتعزيز الشفافية والمصداقية والثقة بالمؤسسات الخاضعة للرقابة، وتحسين إدارة السيولة النقدية من خلال تتبع الحوالات وتوزيع العملات الورقية بشكل منظم، وبالتالي الحد من النقص والتزوير، وضبط سعر الصرف ضمن قنوات رسمية.
وختم قربي بأن تنظيم قطاع الصرافة يساهم في ضبط سعر الصرف عبر قنوات رسمية، مما يعزز الثقة لدى المواطن عند استلام حوالاته الخارجية، وهذا ليس مجرد عمل إداري وقائي، بل هو ركيزة أساسية في بناء اقتصاد سليم ومستقر، خاصة وأن قطاع الصرافة مصدر إنعاش اقتصادي ومحرك للأموال داخل سوريا وخارجها.