ميليشيا قسد تختطف طفلة في حلب بهدف التجنيد القسري: الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدين

أقدمت ميليشيا قوات سوريا الديمقرطية "قسد" على اختطاف الطفلة "نوجان أحمد الخليل" البالغة من العمر 14 عاماً، بهدف إجبارها على التجنيد في صفوفها. وقع الحادث في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب بتاريخ 16 آب/ أغسطس 2025.

أفادت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بأن عملية اختطاف الطفلة، وهي من أبناء قرية قرزيحل التابعة لمدينة عفرين شمال غربي محافظة حلب، جرت في التاريخ المذكور. ووفقاً لتوثيق الشبكة استناداً إلى مصادر محلية موثوقة، قامت عناصر من الشبيبة الثورية باستدراج الطفلة نوجان أثناء حضورها حفلاً أقامته قوات سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود، ليتم اختطافها واقتيادها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة للميليشيا.

أكد المصدر أنه لم يتم إبلاغ عائلة الطفلة بعملية التجنيد، ومُنعت من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها. وأعرب المصدر عن خشيته من إشراك الطفلة في الأعمال العسكرية، سواء المباشرة أو غير المباشرة.

تشير الإحصائيات إلى وجود نحو 413 طفلاً وطفلة لا يزالون محتجزين في معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لـ"قسد".

تعتبر عملية اختطاف الطفلة نوجان الخليل والتجنيد القسري انتهاكاً صارخاً للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تلزم القوى المسيطرة باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم مشاركة الأطفال دون سن 18 في الأعمال العدائية. وبما أن الطفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، فإن تجنيدها يشكل انتهاكًا واضحًا للاتفاقية.

كما يُعد تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً في النزاعات المسلحة جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. والاختطاف بغرض التجنيد القسري يرقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية وفقًا لاتفاقيات جنيف. ويشكل منع التواصل مع الأسرة وعدم الإفصاح عن مكان وجودها اختفاءً قسريًا بموجب تعريف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006. ويمثل ذلك حرمانًا غير قانوني من الحرية، دون وجود مبررات قانونية، وهو ما يخالف المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطفلة "نوجان أحمد الخليل"، وضمان عودتها إلى عائلتها بأمان، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لها، ووقف جميع عمليات تجنيد الأطفال من قبل "قوات سوريا الديمقراطية"، بما في ذلك الأجنحة المدنية التابعة لها مثل "الشبيبة الثورية"، وفتح تحقيق مستقل ومحايد حول ظروف اختطاف الطفلة وغيرها من حالات تجنيد الأطفال، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات. وكذلك السماح للمنظمات الدولية، لا سيما لجنة التحقيق الدولية، "اليونيسف" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، بالدخول إلى معسكرات التجنيد، والتأكد من سلامة الأطفال المحتجزين فيها.

زمان الوصل