أزمة معيشية في الجزيرة السورية: إغلاق المعابر يفاقم ارتفاع أسعار الخضار والمواد الغذائية

تشهد مدينة الرقة ومنطقة الجزيرة السورية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الخضار والمواد الغذائية الأساسية. وقد وصل ارتفاع أسعار الخضار إلى نسبة 100%، بينما تراوحت الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأخرى بين 10 و30%.

يعزى هذا الارتفاع الحاد إلى إغلاق المعابر التجارية بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومناطق الحكومة السورية. هذا الإجراء، الذي اتُّخذ لأسباب أمنية وسياسية، أثر سلبًا على حركة البضائع والتجارة، مما أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار.

يعاني المواطنون في الرقة وأريافها من تداعيات هذه الأزمة، حيث أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة. على سبيل المثال، وصل سعر كيلوغرام البندورة متوسطة الجودة إلى حوالي 8000 ليرة سورية، بعد أن كان 2000 ليرة سورية للأصناف الممتازة في الأسبوع الماضي. وبناءً على ذلك، ارتفعت أسعار معظم أنواع الخضار الأخرى.

وفي تصريح لـ “سوريا 24”، قال علي الحسين، من سكان مدينة الرقة: “كنا في السابق نشتري مختلف أنواع الخضار بمبالغ بسيطة، أما اليوم فقد ارتفعت الأسعار إلى مستويات لا تسمح للمواطن بتأمين حاجته اليومية.”

من جانبها، أوضحت ندى محمد من الرقة: “ارتفاع أسعار الخضار بنسبة مئة بالمئة يجعل الكثير من العائلات عاجزة عن تأمين غذائها اليومي، خاصة أن دخول المواطنين لم تشهد أي تحسن.”

وأكد مصطفى عبد الله، أحد سكان المدينة، أن “إغلاق المعابر انعكس بشكل مباشر على الأسواق، فتراجعت حركة التجار، ما أدى إلى نقص في السلع وارتفاع أسعارها. الأسر البسيطة تعاني بشدة من هذه الأوضاع، ولا تلوح في الأفق حلول عاجلة.”

بدوره، أشار التاجر حسن الأحمد إلى أن “معظم الشاحنات المحملة بالخضار والمواد الغذائية مُنعت من الدخول منذ أواخر الأسبوع الماضي، ما تسبب بخسائر كبيرة للتجار نتيجة تلف البضائع. فقد خسرتُ شحنة كاملة من البندورة بعد بقائها أكثر من ثلاثة أيام متوقفة عند المعبر. لذلك توقفت عن إدخال الخضار إلى حين إيجاد حل للأزمة.” وأضاف أن عشرات الشاحنات لا تزال عالقة عند المعبر بانتظار السماح لها بالعبور، مشددًا على ضرورة “تحييد المعابر عن الخلافات السياسية لأنها تؤثر بشكل مباشر على المواطن والتاجر معًا.”

يأتي هذا في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع تكاليف النقل والمواد الأولية نتيجة إغلاق المعابر، بالإضافة إلى نقص بعض السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

ويرى مراقبون أن فتح المعابر وتنشيط حركة التجارة بين المناطق يشكلان ضرورة ملحة للحد من أزمة الأسعار، إلى جانب وضع آليات لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال.

يبقى التحدي الأكبر أمام سكان الرقة والجزيرة السورية هو تأمين الغذاء بأسعار مناسبة وسط هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، وهو ما يتطلب تعاونًا وإصلاحات عاجلة لمعالجة تداعيات إغلاق المعابر والتخفيف من معاناة المواطنين.