من المقرر أن تجتمع إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة برنامجها النووي، وذلك حسبما أعلنت الأطراف المعنية يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، حثت القوى الأوروبية طهران على الإسراع في حل الأزمة لتجنب إعادة فرض العقوبات عليها.
وكانت الجمهورية الإسلامية قد علّقت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر تموز/يوليو الماضي، وذلك عقب الحرب التي شنتها عليها إسرائيل واستمرت 12 يوماً، معللة ذلك بعدم إدانة الوكالة التابعة للأمم المتحدة للضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت منشآتها النووية.
وهددت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015 بتفعيل "آلية الزناد" بحلول نهاية شهر آب/أغسطس، ما لم توافق إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم واستئناف التعاون مع مفتشي الوكالة.
وتتيح هذه الآلية إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الإيرانية بعد اتصال هاتفي بين الوزير عباس عراقجي ونظرائه الأوروبيين، أنه "تم الاتفاق على مواصلة المحادثات مع البلدان الأوروبية الثلاثة والاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل على مستوى وزراء الخارجية".
وأكدت فرنسا إجراء المحادثات، وحذرت إيران من أن "الوقت يداهم" للتوصل إلى حل تفاوضي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة إكس: "لقد أجرينا للتو اتصالاً مهماً مع نظيرنا الإيراني بشأن البرنامج النووي والعقوبات على إيران التي نتحضر لإعادة تفعيلها"، مشيراً إلى أن المكالمة شارك فيها نظيراه البريطاني والألماني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "الوقت يداهمنا. وسيعقد لقاء جديد حول المسألة الأسبوع المقبل".
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن بلاده تظل "ملتزمة بالدبلوماسية ولكن الوقت ضيق للغاية"، مؤكداً أن "إيران بحاجة إلى التعاون بشكل جوهري من أجل تجنب تفعيل آلية الزناد".
وأضاف عبر إكس: "لقد أوضحنا أننا لن نسمح بانتهاء صلاحية آلية الزناد للعقوبات ما لم يكن هناك اتفاق يمكن التحقق منه ودائم".
من جهتها، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنه "مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية آلية الزناد، فإن استعداد إيران للتعاون مع الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية. يجب على إيران أيضاً التعاون بشكل كامل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولم يتضح على الفور مكان إجراء المحادثات، وهي الثانية منذ الحرب بين إيران وإسرائيل.
إيران تحذّر
وكانت إسرائيل قد شنت في حزيران/يونيو حملة قصف غير مسبوقة على منشآت نووية وعسكرية ومدنية إيرانية، ما دفع طهران إلى الرد بضربات صاروخية وبالمسيّرات على الدولة العبرية.
وانضمت الولايات المتحدة أيضاً إلى حليفتها إسرائيل، مستهدفة ثلاث منشآت نووية إيرانية. وقد ردت إيران بقصف قاعدة عسكرية أميركية في قطر.
وأجرت إيران والدول الثلاث المعروفة بـ"الترويكا الأوروبية" محادثات في أواخر تموز/يوليو في القنصلية الإيرانية في إسطنبول، وصفتها طهران بأنها كانت "صريحة".
وأدت الحرب بين الجمهورية الإسلامية والدولة العبرية إلى تعطيل مفاوضات طهران النووية مع الولايات المتحدة.
كان الاتفاق النووي لعام 2015 يهدف إلى منع إيران من تطوير قنبلة ذرية، وهو هدف لطالما نفته الجمهورية الإسلامية.
لكن الاتفاق بات في حكم اللاغي في عام 2018 عندما سحب دونالد ترامب الولايات المتحدة منه أحادياً خلال ولايته الرئاسية الأولى وأعاد فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد الإيراني. وردت طهران بعد عام ببدء التراجع عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.
وتنتقد إيران أوروبا مذاك بسبب عدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاق.
وأكد عراقجي الجمعة "عدم الكفاءة والأهلية القانونية والأخلاقية لهذه الدول للجوء إلى الآلية المذكورة، محذراً من تداعيات مثل هذا الإجراء".
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في مقابلة نشرت الجمعة إن الأوروبيين "ينفذون جزءاً من عمليات أميركا" من خلال التلويح بتفعيل آلية الزناد.
ولوّحت إيران في وقت سابق بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فعّلت الدول الأوروبية الآلية.
وأضاف لاريجاني في المقابلة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى الإيراني إن "الاحتمال كان قائماً دائماً" لإيران لانسحابها من معاهدة حظر الانتشار، لكنها ظلت ملتزمة بها رغم أنها "لا تجلب أي فائدة" لطهران.
وتشدد طهران على أن عضويتها في معاهدة حظر الانتشار تمنحها الحق في تخصيب اليورانيوم، وهو ما تعتبره واشنطن خطا أحمر، في حين تصر إيران على أنه أمر غير قابل للتفاوض.
تنتهي صلاحية تفعيل آلية الزناد في تشرين الأول/أكتوبر، مع أن الأوروبيين حددوا في ما بينهم نهاية آب/أغسطس لتفعيلها في حال فشل الجهود الدبلوماسية. كما عرضوا تمديد المهلة لإتاحة الوقت للمحادثات.
وشدد عراقجي الجمعة على أن "هذا قرار يجب أن يتخذه مجلس الأمن الدولي، وليس للجمهورية الإسلامية الإيرانية دور في هذه العملية، على الرغم من أن إيران لديها مواقفها وآراؤها المبدئية بشأن هذه المسألة".
ورفض لاريجاني احتمال التمديد، قائلاً إن "إيران لا تقبل ذلك".