دمشق-سانا: أكد ناشطان حقوقيان أن الهجمات الكيميائية التي ارتكبها النظام البائد بحق المدنيين تعتبر "جريمة مزدوجة" بموجب القانون الدولي، ولا يمكن أن تسقط بالتقادم. وشددا على أهمية تحويل الأدلة المتوفرة إلى ملفات قانونية متكاملة لضمان ملاحقة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا.
وفي تصريحات خاصة لـ سانا، أوضح عبد الله الهواش، عضو مجلس إدارة رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW)، أن الصور ومقاطع الفيديو والتقارير الطبية وشهادات الناجين تمثل أساساً قانونياً قوياً لإدانة مرتكبي هذه الجرائم، التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادتين 7 و8 من نظام روما الأساسي.
وأكد الهواش على ضرورة توثيق الأدلة بجميع أشكالها، والحفاظ على سلسلة الحيازة القانونية منذ لحظة جمعها وحتى تقديمها للمحاكم المختصة، لضمان مصداقيتها وتسهيل استخدامها في الإجراءات القضائية الدولية.
من جانبه، صرح مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية"، بأن الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام البائد تشكل انتهاكاً صارخاً لأعراف النزاعات المسلحة، حيث تم استخدام أسلحة محظورة ضد السكان المدنيين بشكل ممنهج وواسع النطاق، مما يجعلها جريمة ضد الإنسانية ذات طابع إبادي.
وأشار الحسني إلى أن هذه الجرائم لم تكن حوادث فردية، بل نفذت ضمن سياسة ممنهجة استهدفت مناطق متعددة، مما يعزز إمكانية الملاحقة القضائية الدولية، على الرغم من التحديات المتعلقة بجمع الأدلة بعد مرور أكثر من عقد على وقوع المجازر.
واتفق الناشطان على أن العدالة تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق السلام المستدام في سوريا، مؤكدين على ضرورة تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا، والحفاظ على ذاكرة المجازر حية في وجدان السوريين، لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
وتعتبر مجزرة الغوطة الشرقية عام 2013 واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، حيث استخدم فيها غاز السارين المحظور دولياً، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 1400 مدني، بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة آلاف آخرين بأعراض اختناق وتسمم.