تفعيل رمز "سويفت" للبنوك السورية في مصارف دولية: خطوة نحو الاندماج المالي العالمي؟

أفاد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، “محمد حبش”، بأن بعض البنوك الدولية بدأت بتفعيل البنوك السورية عبر رمز "سويفت"، مما يسمح بعودة خيار سوريا للظهور في عدد من هذه البنوك.

وذكر “حبش” في منشور له أن عدداً من البنوك التركية والإيطالية والسعودية والكويتية والألمانية قد أضافت خيار سوريا في التحويلات المالية. وأشار معلقون على منشوره إلى أن بعض بنوك الإمارات قامت أيضاً بالخطوة نفسها، مع إرفاق لقطات شاشة تظهر خيار سوريا.

في منتصف شهر حزيران الماضي، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، “عبد القادر حصرية”، أن سوريا أجرت تحويلاً دولياً مباشراً عبر نظام سويفت للمدفوعات الدولية منذ عام 2011. وأضاف في تصريحات نقلتها رويترز حينها أن أول معاملة تجارية كانت من بنك سوري إلى بنك إيطالي، مؤكداً أن "الباب مفتوح أمام المزيد".

المحلل الاقتصادي يونس الكريم وصف نظام "سويفت" بأنه "العمود الفقري للتواصل بين البنوك في العالم"، مشيراً في لقاء مع "الجزيرة نت" إلى أن انضمام أي بنك لهذه المنظومة يعزز قبوله دولياً ويمنحه مصداقية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن عودة سوريا المحتملة إلى النظام تعني بدء التكامل المالي مع المصارف الدولية، مما يتيح إجراء التحويلات واستقبال الحوالات وسداد الالتزامات المالية عبر قنوات رسمية، فضلاً عن أنها تمثل مؤشراً على الخروج من العزلة الاقتصادية وتبني معايير الشفافية الدولية.

ويرى الكريم أن هذه العودة يمكن أن تفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، كونها تطمئن الممولين العالميين وتعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، لكنه ربط الاستفادة الحقيقية من الخطوة بإجراء إصلاحات اقتصادية ومصرفية أوسع.

من جانبه، أكد الخبير المالي والمصرفي فراس شعبو أن إعادة ربط المؤسسات المالية السورية بمنظومة "سويفت" تمثل خطوة بالغة الأهمية لإعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي.

واعتبر أن هذه العودة ستسمح بالتحويلات المباشرة من دون وسطاء، وتخفض التكاليف خصوصاً في بلدان مثل تركيا والعراق، إلى جانب تسريع الإجراءات وتقليل المخاطر، فضلاً عن دعم قطاعات حيوية كالصناعة والزراعة والتجارة.

وشدد شعبو على أن هذا التطور، رغم أهميته، يبقى غير كاف بمفرده لجذب الاستثمارات أو إصلاح الاقتصاد، لافتاً إلى ضرورة إعادة بناء الثقة بالمؤسسات المالية وتبسيط بيئة العمل بما يتيح سهولة الدخول إلى السوق السورية والخروج منها، وهو ما يعد شرطاً أساسياً لطمأنة المستثمرين.

كما أنه يعني تخفيف أعباء كبيرة عن كاهل الفريلانس السوريين، الذين كانوا مضطرين للحصول على رواتبهم ومستحقاتهم من خلال وسطاء بنسبة كبيرة، واليوم بحال تفعلت الحوالات البنكية لن يعودوا مضطرين لخسارة أموالهم لصالح جيوب الوسطاء.