الرقابة المالية تكشف عن فساد بمئات الملايين في عهد النظام السابق وتتخذ إجراءات حاسمة

كشف وسيم المنصور، نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، عن وجود فساد ممنهج في القطاعات الاستراتيجية خلال فترة النظام البائد، مما تسبب في خسائر مالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وأوضح المنصور أن الجهاز تلقى مئات ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون سابقون، الأمر الذي استدعى تشكيل أكثر من 80 لجنة تحقيق متخصصة لدراستها. وأشار إلى أن الفساد كان متأصلاً في القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بمعيشة المواطنين.

وأكد أن الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتمارس مهامها الرقابية على الوزارات والإدارات العامة، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الاقتصادية، مع التركيز على تدقيق الإيرادات والنفقات وحماية المال العام.

خطة العمل لعام 2025

تتضمن خطة الجهاز لعام 2025 تدقيق حسابات الجهات العامة عن سنة 2024 وفق برنامج زمني محدد، بالإضافة إلى:

• استكمال التحقيق في ملفات الفساد السابقة.
• تطوير الكوادر عبر برامج تدريبية متخصصة.
• تعزيز التواصل المجتمعي من خلال المنصات الإلكترونية لاستقبال الشكاوى.
• التعاون مع الأجهزة الرقابية الدولية لضمان أفضل الممارسات ورفع مستوى الكفاءة.

وأكد المنصور أن الهدف الأساسي هو تعزيز استقلالية الجهاز وفعاليته، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، ونشر نتائج أعماله لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

أهمية عمل الجهاز

تكمن أهمية عمل الجهاز في كونه الأداة الرئيسة لحماية المال العام، وضمان استخدام الموارد الوطنية بكفاءة وشفافية. ويضيف المنصور أن دور الجهاز لا يقتصر على اكتشاف الخلل، بل يمتد إلى:

• رفع مستوى الأداء في الجهات العامة.
• ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
• دعم جهود التنمية عبر توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
• مكافحة الفساد والحد من الهدر في المال العام.