أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 148 لعام 2025، والذي يقضي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وتطوير منظومة التعليم في الجمهورية العربية السورية وربطها بشكل أفضل باحتياجات المجتمع وسوق العمل.
ينص المرسوم على أن يتألف المجلس من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بالإضافة إلى وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم، الأوقاف، الثقافة، ورئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية، ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء، إلى جانب ثلاثة خبراء في التربية والتعليم وخبير قانوني. ويقوم رئيس المجلس بتحديد خبراء المجلس بقرار منه.
وفقًا للمادة الثانية من المرسوم، يسعى المجلس إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية، ووضع سياسات تعليمية تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، واعتماد مناهج حديثة ومتطورة، ودعم الكوادر التعليمية، وتحفيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب. كما يهدف المجلس إلى رفع مستوى الخريجين وزيادة قدرتهم التنافسية، وتعزيز مكانة التعليم السوري محليًا وإقليميًا، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
تتضمن المهام الأساسية للمجلس، وفقًا للمادة الثالثة، رسم السياسات العامة واعتماد الخطط الاستراتيجية، ودراسة وتطوير المناهج التعليمية، واقتراح التشريعات الناظمة للعمل التربوي، وتقييم منظومة التعليم ومراقبة مؤشرات الأداء التربوي، ودعم خطط البحث العلمي والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية. كما يضمن المجلس بيئة تعليمية محفزة وآمنة ويعتمد خطط تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
ينص المرسوم أيضًا على عقد اجتماعات المجلس بدعوة من رئيسه، مع إمكانية دعوة مختصين للمشاركة دون حق التصويت، وتشكيل لجان متخصصة لدراسة الملفات المحددة. يعتبر المجلس جهة استشارية وطنية عليا في شؤون التعليم، ويلتزم جميع الوزارات والمؤسسات التعليمية بقراراته وتوصياته ضمن سياساتها التنفيذية.
تم تكليف وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم بإعداد مشروع الصك اللازم، ويعتبر المرسوم نافذًا من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.