أعلن أسامة القاضي، المستشار الأول لوزير الاقتصاد والصناعة، عن إزالة اسم سوريا من لوائح مدونة القوانين الفيدرالية الأمريكية. وأكد القاضي أن هذا القرار يمثل إنهاءً كاملاً للعقوبات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح القاضي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لم يعد يمتلك صلاحية فرض عقوبات على سوريا. وأشار إلى أن هذا القرار الأمريكي يمهد الطريق لمرحلة جديدة في العلاقات السورية – الأمريكية، حيث تسعى واشنطن إلى دعم تعافي دمشق ونهضتها الاقتصادية.
وبيّن أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام البنوك العربية والدولية للدخول إلى السوق السورية، مما يعزز عملية التعافي الاقتصادي ويخلق آلاف فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تمكن الشركات الراغبة في الاستثمار من العمل بحرية ودون عوائق.
ولفت القاضي إلى أن "قانون قيصر" لا يرتبط بشكل مباشر بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، إلا أن الجهود المتزايدة من الحزبين في واشنطن قد تمهد الطريق مستقبلاً لإلغائه. وأوضح أن يوم 26 آب يمثل "يوماً تاريخياً" لسوريا وشعبها.
وأشار إلى أن تزامن زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة المبعوث الخاص توم باراك مع صدور القرار يعكس رغبة جدية لدى الولايات المتحدة في دعم سوريا في هذه المرحلة.