وزير المالية يكشف عن ملامح موازنة 2026: نقلة نوعية وتركز على الصحة والتعليم ومكافحة الفساد

أطلق وزير المالية، محمد يسر برنية، تصريحات مهمة حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، وذلك على هامش تفقده الجناح الخاص بوزارة المالية في معرض دمشق الدولي، بالتزامن مع إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالموازنة العامة للدولة، مساء الأربعاء.

وفي خبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أكد برنية أن موازنة 2026 ستشكل نقلة نوعية في إدارة المال العام، بما يخدم السياسة الاقتصادية السورية.

وشدد برنية على ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم في الإنفاق، بالإضافة إلى تحسين مستوى الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.

وأوضح وزير المالية أن "الوضع المالي في سوريا يسير باتجاه التحسن مع حرص حكومي شديد على مكافحة الفساد"، مشيراً إلى أن موازنة 2026 تولي اهتماماً كبيراً بالإنفاق الاستثماري، وأن مناقشات تجري حالياً مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية للوصول إلى مشروع موازنة فعال يقلل من العجز المالي.

وأضاف برنية: "نشجع على الاستثمار في مختلف المجالات، ونسعى لأن يأخذ القطاع الخاص دوره في هذا الأمر، فنحن لا نريد أن نزاحم هذا القطاع على عمله ولا ندخل في منافسة معه، فكل المشروعات الاستثمارية متاحة أمامه".

من جانبه، أشار مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة، شفيق الحسيني، إلى أن موازنة 2026 ستساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق ثلاثة مرتكزات أساسية هي: رفع كفاءة العمليات الحكومية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاهية المواطن والأسرة، مع التركيز على ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص من دعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية.

وأوضح الحسيني أنه ولدعم التنمية، تم تصنيف الجهات العامة حسب الأهداف المحددة لها، إلى جهات عامة ذات طابع إداري (الوزارات والهيئات والمحافظات وجهات تابعة)، وجهات عامة ذات طابع اقتصادي (المؤسسات والشركات)، وبناء عليه بدأت الوزارة بتطبيق الممارسات المثلى، وتحسين إجراءات تخصيص ورصد الاعتمادات المالية، وتوجيهها نحو الأولوية الوطنية، وتقدير الإيرادات والنفقات المبدئية على مستوى الدولة، وتحديد سقوف الإنفاق الاسترشادية للجهات العامة ومستهدفات الإيرادات للدولة.

يذكر أن وزارة المالية أطلقت خلال مشاركتها في معرض دمشق الدولي بدورته الـ62 منصة إلكترونية خاصة بالموازنة العامة للدولة تتضمن بيانات وأرقام حول إدارة المال العام لتعزيز الشفافية في رصد الاعتمادات المالية وكيفية إنفاقها، والحد من الهدر والفساد.