أصدر الرئيس الأميركي قراراً بإلغاء القيود المفروضة على التصدير إلى سوريا بموجب المرسوم التنفيذي 14312 الصادر في حزيران 2025. وأعلن عن رفع معظم العقوبات بهدف تلبية متطلبات الأمن القومي والمصالح الخارجية للولايات المتحدة.
تشمل التغييرات الرئيسية توسيع الاستثناءات من الترخيص عبر إطلاق برنامج "السلام والازدهار في سوريا (SPP)"، والذي يسمح بتصدير وإعادة تصدير جميع المواد المصنفة EAR99. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج سوريا في قائمة الدول المسموح بتصدير أجهزة الاتصالات إليها، مثل الهواتف والحواسيب.
كما تم توسيع نطاق استخدام الطائرات والسفن المدنية الأميركية في سوريا، والسماح بتصدير قطع الغيار، باستثناء تلك المخصصة للشرطة أو الجيش أو المخابرات.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات على تصدير البرمجيات والتكنولوجيا، وتحديث سياسات مراجعة التراخيص بهدف دعم القطاعات المدنية مثل الاتصالات والمياه والطاقة والخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن القيود الأميركية كانت مفروضة منذ قانون محاسبة سوريا عام 2003، وازدادت حدة لاحقاً عقب استخدام الأسلحة الكيميائية.
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تسريع حركة التبادل التجاري مع سوريا، مع التأكيد على استمرار العقوبات المنفصلة المفروضة على بشار الأسد وعدد من الأفراد المصنفين كمعرقلين للاستقرار. متابعات