قرار أمريكي يدعم الإصلاح النقدي في سوريا: رفع العقوبات وقيود التصدير يفتح آفاقًا جديدة

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، وقرار وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود عن الصادرات، يمثلان دعمًا مباشرًا لجهود الإصلاح النقدي والمصرفي السورية.

وأوضح الحصرية، عبر صفحته على الفيسبوك، أن هذه الخطوات تعزز الاستقرار النقدي وترفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية، بالإضافة إلى تعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، وهو ما يُعد خطوة محورية لدعم القطاع المالي والمصرفي في سوريا، خاصة في مجال تطوير أنظمة الدفع الحديثة.

وأشار إلى أن أنظمة الدفع الحديثة تمثل ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية والمالية.

وأضاف الحصرية: "يواصل مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، تواصلهما البنّاء مع وزارة الخزانة الأمريكية، حيث نلمس حرصاً واضحاً على دعم الإصلاحات الجارية في القطاعين المالي والمصرفي وفي السياسة المالية العامة".

وأعرب حاكم مصرف سوريا المركزي عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الخطوات أرضية جديدة لتعزيز اندماج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي، وفتح قنوات آمنة وفعّالة للتبادل والتمويل، وتطوير قواعد الدفع والتسوية الإلكترونية وفق المعايير الدولية، بما يخدم أهداف السياسة النقدية ويحافظ على استقرار وكفاءة القطاع المالي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر في حزيران 2025 أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء العقوبات عن سوريا بشكل كامل، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دمشق والعالم.

أخبار سوريا الوطن-سانا