الاتحاد الأوروبي يقيّم تخفيف العقوبات عن سوريا: خطوات القيادة السورية غير كافية

أفادت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كالا كالاس، بأن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد تناول نقاشًا معمقًا حول الوضع في سوريا، مع التركيز على إمكانية المضي قدمًا في تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وأشارت كالاس عقب الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الموافق 14 من نيسان، إلى أن إعادة إعمار سوريا يستلزم توفير الخدمات الأساسية.

وأردفت كالاس قائلة: "لم نشهد خطوات ملموسة من القيادة السورية الجديدة، ولا يزال مستقبل سوريا محفوفًا بالمخاطر، على الرغم من وجود بعض المؤشرات الإيجابية." وأضافت: "اتفقنا على إجراء تقييم شامل للعملية حتى الآن، خاصة بعد رفع بعض العقوبات." وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على اقتراح الخطوات اللاحقة، مع الأخذ في الاعتبار الشروط والضوابط التي سيتم وضعها، أو الشروط التي يجب تحقيقها.

وتابعت: "سنعمل على تحديد المواصفات الفنية اللازمة، ثم نعود للمناقشة إذا كنا مستعدين للموافقة والمضي قدمًا في هذه الخطوة." وقبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ذكرت كالاس أن الاتحاد سيناقش إمكانية تخفيف العقوبات عن سوريا، وذلك بعد أشهر قليلة من تخفيف أوروبي للعقوبات عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.

وفي 27 كانون الثاني الماضي، توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا. وأكدت كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، أنه "في الوقت الذي نسعى فيه إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات قد يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة."

وفي 24 شباط، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق العقوبات على قطاعي النفط والنقل، وإزالة خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال، وتقديم إعفاءات مالية وإنسانية. وشمل القرار تعليق العقوبات على قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء. كما أزال الاتحاد خمسة كيانات من قوائم العقوبات، وهي: البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

وقدم الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات المتعلقة بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، مبررًا ذلك بالسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.