منشأة التيم في دير الزور تستعد لتوليد الكهرباء الاحتياطية وتطويرات مستقبلية واعدة

تواصل الكوادر الفنية في منشأة التيم لتوليد الكهرباء في محافظة دير الزور أعمال الصيانة الدورية للمجموعتين الأولى والثانية، وذلك لضمان جاهزيتها للعمل في حالات الطوارئ وتغذية المدينة بالكهرباء عند انقطاع خطوط التغذية القادمة من محطة توليد الكهرباء في جندر بمحافظة حمص، بهدف ضمان استمرار التغذية الكهربائية.

أوضح المهندس عبيدة الكاطع، مدير منشأة التيم، في تصريح لمراسل سانا، أن المنشأة التي بدأت العمل عام 1990، قد تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة قصف النظام البائد وسرقة قطع التبديل من مستودعاتها، مما أدى إلى توقفها عن العمل. تتكون المنشأة من ثلاث مجموعات تعمل على الوقود الغازي والديزل.

وأضاف الكاطع أن الكوادر المحلية نجحت في 31 تموز الماضي في صيانة وإعادة تشغيل المجموعتين الأولى والثانية، وتبلغ استطاعة كل منهما 25 ميغا واط، وهما الآن جاهزتان للعمل في حالات الطوارئ.

وأشار الكاطع إلى أن تشغيل المجموعتين على مدار الساعة غير ممكن بسبب صعوبة تأمين قطع التبديل، وأن المجموعة الثالثة مدمرة بنسبة 70 بالمئة، بالإضافة إلى تدمير كامل للمجرى الميكانيكي وصالة التحكم. كانت استطاعة كل مجموعة من المجموعات الثلاث قبل تدميرها تصل إلى 33 ميغا واط.

كما أوضح القاطع أنه بعد وصول الغاز الأذري وفق الاتفاقية الأخيرة مع وزارة الطاقة السورية، تحسن وضع الكهرباء في معظم المحافظات، مما انعكس إيجاباً على محافظة دير الزور، حيث ازدادت ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، ومن المتوقع أن يتحسن الوضع أكثر في الأيام القادمة.

وبين مدير منشأة التيم أنه ضمن اتفاقية الاستثمار التي وقعت نهاية أيار الماضي، سيتم إنشاء محطة توليد في المنشأة باستطاعة نحو 800 ميغا واط، ومحطة طاقة شمسية باستطاعة 400 ميغا واط، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تعود الكهرباء في مختلف المحافظات السورية إلى ما كانت عليه قبل عام 2011 خلال عامين أو ثلاثة أعوام.

من جانبه، أوضح المهندس محمد الدخيل، مدير التشغيل والصيانة بالمنشأة، أن صيانة المجموعتين الأولى والثانية تجري بشكل دوري، بالإضافة إلى تشغيلهما بوضع الاحتياط للتأكد من جاهزيتهما. وأشار إلى أن التحديات تكمن في صعوبة تأمين قطع التبديل للصيانة، حيث جرى تأمين بعض القطع لتشغيل المجموعتين الأولى والثانية من قطع المجموعة الثالثة المدمرة، وأن دعم المنظمات الدولية في مجال الكهرباء يقتصر على الملحقات وليس على قطع التبديل الأساسية.

وأشار الدخيل إلى أن وضع الكهرباء في دير الزور والمنطقة الشرقية يفتقد إلى وجود محطات التوليد، ويجري التنسيق مع الإدارة العامة للكهرباء في وزارة الطاقة لتلافي ذلك عبر محطات التوليد التي ستنفذ ضمن اتفاقية الاستثمار بالطاقة التي وقعت مؤخراً.

تضمنت اتفاقية الاستثمار في الطاقة التي وقعتها وزارة الطاقة مع مجموعة UCC العالمية في 29 أيار الماضي، إنشاء محطة لتوليد الطاقة في محافظة دير الزور بمقدار 750 ميغا واط، مما يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة ويسرع عودة الأهالي إلى مناطقهم، ويشجع على الاستثمار عبر إقامة مشاريع زراعية وصناعية وسياحية.

وفي 11 حزيران الماضي، زار وفد مجموعة UCC الدولية للطاقة محافظة دير الزور، وقام بالتنسيق مع المحافظة لتحديد مواقع المحطات الحرارية ومحطة التوليد المقرر تنفيذها في دير الزور ضمن الاتفاقية.