خبير اقتصادي يكشف العوامل المتشابكة وراء تباين الأسعار في الأسواق ويقترح حلولاً لضبطها

يشكو الكثير من المواطنين من الاختلاف الكبير في أسعار السلع بين الأسواق، حيث لا يوجد سعر موحد للسلعة الواحدة، وغالباً ما تكون ذرائع التجار لتبرير هذا التفاوت هي تذبذب سعر الصرف واختلاف أجور النقل، بحسب ما أشارت إليه مايا حرفوش.

تحليل العوامل المتشابكة لتباين الأسعار

أوضح الخبير الاقتصادي فاخر القربي لصحيفة “الحرية” بأن تفاوت الأسعار في الأسواق ناتج عن عوامل متشابكة ومعقدة. تشمل هذه العوامل العرض والطلب الأساسي، والأوضاع الاقتصادية السائدة مثل التضخم وقيمة العملة الوطنية وأسعار الفائدة. كما تتعلق الإشكالية بأمور لوجستية كمنشأ المنتج والنقل والتخزين، بالإضافة إلى السياسات الحكومية المتعلقة بالرقابة والضرائب، واستراتيجيات التجار الخاصة بهامش الربح والعروض والمنافسة.

وأكد القربي أن هذه العوامل تنصهر في بوتقة اقتصادية واحدة، ومن المفترض أن تتآزر لخلق بيئة تسعير عادلة تنسجم مع دخول المواطنين. وعدّ القربي بأن القاعدة الأساسية في التسعير هي أن زيادة الطلب مع ثبات العرض تؤدي إلى زيادة الأسعار وبالعكس، كما أن التضخم يخفض القيمة الشرائية للعملة ويرفع الأسعار، وتتأثر أسعار السلع بتكاليف التمويل وتدفق الاستثمارات نتيجة انعكاس أسعار الفائدة والسياسات النقدية السائدة. كما يؤثر تقلب أسعار الصرف مباشرة على أسعار الصادرات والواردات.

وبحسب القربي، هناك عوامل خارجية ومحلية تؤثر بشكل مباشر على الأسعار من ناحية العرض وتكاليف الإنتاج، مثل الأحداث الجيوسياسية والجوية كالحروب والأزمات والظروف المناخية. كما أن السياسة الضريبية والنقدية والرقابية تؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار نتيجة انعكاسها على تكاليف الإنتاج للسلع. ويلاحظ أيضاً حالة التخبط في أسعار السلعة الواحدة نتيجة سياسة التجار في التسعير استناداً للتكلفة وتحديد هامش الربح وحجم الاستهلاك، بالإضافة إلى تفضيلات المستهلكين التي تعد عاملاً كبيراً في رفع الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب على السلع ذات العلامة التجارية المميزة في الأسواق.

حلول مقترحة لضبط التفاوت في الأسعار

وفيما يتعلق بالحلول الممكنة لضبط التفاوت بالأسعار في الأسواق، أكد الخبير الاقتصادي فاخر القربي وجود عدة حلول فعالة، منها:

• تعزيز الرقابة التموينية وتأطير الرقابة المالية المصرفية.
• رسم سياسة ضريبية تشجيعية تتميز بتخفيضات في المفاصل الإنتاجية.
• سن تشريعات محفزة بدلاً من القوانين المنفرة السائدة.
• العمل على دعم الصادرات لتنشيط المنتج الوطني ودعمه بشكل يحقق التنافسية الخارجية.
• خلق بيئة إدارية وهيكلية مؤسساتية جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، ما يحقق فرص عمل جديدة وأصنافاً من السلع ترفع نسبة العرض السلعي.
• تقديم الدعم اللازم للصناعات المحلية من إعفاء لمستوردات المواد الأولية، وتقديم قروض بلا فائدة، ورفع قيمة الكتلة المالية السنوية لدعم الملف التأميني للعمال في القطاع الخاص.