أعلن عبد الحفيظ شرف، اليوم السبت، عن سحب مشروع القانون "H.R. 4427"، الذي يهدف إلى إضافة وتمديد عقوبات "قانون قيصر" على سوريا لمدة سنتين إضافيتين، من جدول أعمال الكونغرس الأميركي.
وأوضح شرف في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك" أن مشروع القانون "H.R. 3941"، الذي يدعو إلى الإلغاء الكامل لعقوبات "قيصر" والذي قدمه النائب الجمهوري جو ويلسون، لا يزال المشروع الوحيد المطروح حالياً على جدول أعمال الكونغرس وسيتم مناقشته قريباً.
وأشار شرف إلى أن هذه المعلومات "أخبار شبه مؤكدة من مصادر في الكونغرس الأميركي"، وأنه تأخر في نشرها للتأكد منها من مصادر داخل الكونغرس.
واعتبر أن سحب مشروع قانون تمديد عقوبات "قيصر" يمثل تحولاً واضحاً في السياسة الأميركية، حيث بدأ صناع القرار يدركون أن العقوبات الاقتصادية ليست الحل الأمثل، وأنها تتعارض مع سياسة الرئيس دونالد ترمب، الذي يسعى لرفع جميع العقوبات عن سوريا لتخفيف معاناة المدنيين ولإتاحة الفرصة للإدارة الجديدة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن خلال زيارته للرياض في أيار الماضي ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار.
وفي خطوة أخرى، أنهت وزارة الخزانة الأميركية رسمياً في 25 آب الجاري برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، حيث أزال موقع «الخزانة» الأميركية سوريا من قائمة العقوبات، ولم يعد هناك «برنامج عقوبات سوري» رسمي تحت إشراف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك).
وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأميركي رفعاً كاملاً للعقوبات، فإن «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس ودخل حيز التنفيذ في عام 2019 يقيّد صلاحيات الرئيس، ويسمح له بإصدار إعفاءات مؤقتة يمكن تجديدها كل 180 يوماً.
ويرى بعض المشرعين الأميركيين أن «قانون قيصر» سيعرقل الاستثمارات طويلة الأمد في سوريا وجهود إعادة الإعمار بسبب الخوف من عودة العقوبات.
وفي سياق متصل، زار وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأميركيين برفقة المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك، دمشق الأسبوع الجاري والتقى الرئيس احمد الشرع. وضم الوفد جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، وزميلها الجمهوري جو ويلسون، الناشط في الملف السوري.
وتعهدت كل من شاهين، في مجلس الشيوخ، وويلسون، في مجلس النواب بإدراج مشروع قانون رفع العقوبات ضمن مشروع التمويل الدفاعي الذي سينظر فيه الكونغرس الأسبوع المقبل.