قرارات "الجباية الدوائية" تثير الجدل: هل تودي بفقراء سوريا وتضر بالصناعة المحلية؟

كشفت صحيفة قاسيون عن قرارات سابقة لوزارة الصحة في حكومة تسيير الأعمال، تقضي برفع رسوم الخدمات المرتبطة بالصناعات الدوائية المحلية وتحديدها بالدولار، مما يهدد المرضى الفقراء الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف العلاج.

سناك سوري-دمشق

أصدر وزير الصحة السابق "ماهر الشرع" في 19 آذار الماضي سلسلة قرارات تحدد رسومًا جديدة على الخدمات المتعلقة بالصناعات الدوائية المحلية، تشمل معظم جوانب الترخيص والتجديد الدوائي، وسط تحذيرات من آثار مدمرة على الصناعة والمستهلك على حد سواء. اللافت هو اعتماد الدولار الأمريكي كعملة للدفع، بينما يعتمد القطاع الصناعي المحلي على الليرة السورية.

المعامل التي حصلت على تراخيص ولم تبدأ الإنتاج بعد، فقد أصبحت اليوم تواجه تهديداً وجودياً قد يمنعها من الإقلاع تماماً.

ارتفعت رسوم تجديد ترخيص المعمل من 200 ألف ليرة إلى 1500 دولار، ورسم ترخيص المستحضر الدوائي من 30 ألف ليرة إلى 750 دولارًا، بينما بلغت رسوم دراسة الإضبارة 750 دولارًا بدلاً من 15 ألف ليرة. كما فُرضت رسوم جديدة على خدمات كانت مجانية، مثل تعديل التعبئة، برسوم تتراوح بين 100 و200 دولار.

وفقًا لتقديرات الصحيفة، سيدفع أصغر معمل دوائي ينتج 70 صنفًا أكثر من 60 ألف دولار لتحديث تراخيصه، أي 720 مليون ليرة سورية (بسعر 12 ألف ليرة للدولار). المعامل التي لم تبدأ الإنتاج تواجه خطرًا وجوديًا.

تحذيرات من تداعيات كارثية

أصحاب معامل (لم تذكر الصحيفة أسماءهم) وصفوا الرسوم بأنها "جباية منهِكة" تهدد القطاعات الإنتاجية، مشيرين إلى أن المبالغ تُحوّل إلى حسابات خاصة بوزارة الصحة، وليس إلى الخزينة العامة. حذروا من أن التكاليف المرتفعة سترفع أسعار الأدوية، مما يضر بالمرضى الفقراء ويهدد استمرارية الإنتاج المحلي، ويدفع المرضى إلى الأدوية المستوردة أو المهربة غير الآمنة.

نسف لجهود سابقة واتفاقات معلنة

القرارات الجديدة جاءت بعد أقل من شهرين على اجتماع في 29 كانون الثاني 2025، ضم مديرية الرقابة الدوائية والمجلس العلمي، حيث طُرحت مطالب لدعم المعامل المحلية، بما في ذلك تخفيض الرسوم وتسهيل دخول المواد الأولية. ورغم الوعود الرسمية بدعم الصناعة، جاءت قرارات وزير الصحة معاكسة.

دعا أصحاب المعامل والمعنيون الحكومة إلى التراجع عن القرارات وفتح حوار مع المجلس العلمي للصناعات الدوائية لإيجاد حلول عادلة تدعم الإنتاج وتحفظ قدرة المواطن على الوصول إلى الدواء، خاصة الفئات الضعيفة. كما طالبوا بإعادة تشكيل المجلس العلمي بأسلوب انتخابي شفاف وتوسيع مهامه.

كاريكاتير علاء ديوب – سناك سوري

قرارات تربك الاستثمار وتخدم المستورد

الخبير الاقتصادي "جورج خزام" اعتبر أن رفع الرسوم يشكل عبئًا هائلاً على الصناعة الدوائية الوطنية، خاصة في ظل غياب الدعم. وأشار إلى أن هذه الإجراءات كان يجب أن تطال السلع الكمالية بدلاً من قطاع دوائي استراتيجي صمد خلال الحرب وحقق الاكتفاء الذاتي.

هناك من ينتظر هذه اللحظة لإقصاء الصناعة المحلية الوحيدة القادرة على منافسة المستوردات في هذا القطاع جورج خزام – خبير اقتصادي

وأضاف أن رفع الضرائب يبعث برسالة سلبية للمستثمرين، ويعكس مناخًا استثماريًا غير مستقر. وشدد على أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يصب في مصلحة المستوردين، خاصة الراغبين في إغراق السوق المحلي بأدوية مستوردة من تركيا. وحذر من أن الزيادة في الضرائب والرسوم ستنعكس على أسعار الأدوية، مما يضر بكبار السن والمتقاعدين.

يذكر أن أسعار الأدوية ارتفعت لأكثر من 300 بالمئة خلال الأعوام الأخيرة، مما تسبب بنتائج كارثية على المرضى الفقراء الذين لجأوا إلى الأدوية المزورة أو التخلي عن العلاج.

الوسوم