اقترح سيبان حمو، القيادي في «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، تشكيل مجلس عسكري مشترك مع الحكومة السورية الانتقالية، معتبراً ذلك خطوة أولى نحو إعادة بناء «جيش وطني جديد يتسع لكل السوريين ويستند إلى مشروع ديمقراطي شامل». بالتزامن، أُعلن في مناطق الإدارة الذاتية شرق وشمال سوريا عن انتهاء عملية الإحصاء في «مقاطعة الفرات» بريف حلب وريف الرقة، وعملية «أمن الشعوب» في مدينة الحسكة، التي استهدفت ملاحقة خلايا يُشتبه بانتمائها لتنظيم «داعش». تطلبت العمليتان فرض حظر تجول لمدة يوم كامل.
أوضح حمو، في مقابلة مع وكالة «هاوار» نقلتها وكالة «نورث برس»، أن الاندماج في الجيش السوري يجب أن يتم عبر مسار يقوم على «الديمقراطية واللامركزية وحرية المرأة»، وليس بطريقة تقليدية أو مركزية. وأكد أن «قسد» لا ترفض الانضمام إلى الجيش السوري، لكنها تشترط أن يكون ذلك على أسس سياسية واضحة تضمن حقوق جميع السوريين.
وأشار القيادي العسكري إلى الخبرات العسكرية والسياسية التي اكتسبتها «قسد» خلال الحرب ضد تنظيم «داعش»، مما يجعلها طرفاً أساسياً في إعادة بناء الجيش الوطني، مؤكداً قدرة القوات على إدارة معارك استراتيجية وحماية مناطق واسعة من سوريا.
في سياق متصل، أعلنت الإدارة الذاتية شرق وشمال سوريا انتهاء عملية الإحصاء في «مقاطعة الفرات» بريف حلب وريف الرقة. شارك في الإحصاء أكثر من ثمانية آلاف موظف، وهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة في مدن وبلدات «عين عرب (كوباني)، صرين، عين عيسى، قنايا، وجلبيا»، التي تُعد جزءاً من محافظة حلب ويقدَّر عدد سكانها بمائتي ألف نسمة قبل سيطرة القوات الكردية عليها في عام 2012. ووثّقت الفِرق معلومات دقيقة عن عدد السكان، والممتلكات، والأراضي، والثروة الحيوانية، والواقع الصحي، والنزوح، والهجرة، للاعتماد عليها في تقديم الخدمات الأساسية وتطوير المشاريع الاستثمارية ووضع خطط لتطوير البنية التحتية.
بالتزامن مع ذلك، فُرض حظر تجول كلي باستثناء المؤسسات الضرورية. وأفادت وكالة «رووداو» الكردية بأن مكتب التخطيط والإحصاء، التابع للإدارة الذاتية، أشرف على تنفيذ الإحصاء بمشاركة موظفين ورؤساء اللجان، ورجحت تأخر إصدار النتائج بسبب جمع البيانات يدوياً.
ووفق قانون التقسيمات الإدارية الصادر عن الإدارة الذاتية في أبريل (نيسان) عام 2024، تشمل مناطق الإدارة الذاتية شرق وشمال سوريا سبع مقاطعات هي الجزيرة، ودير الزور، الرقة، الفرات، منبج، عفرين والشهباء، والطبقة.
تزامن حظر التجول في مقاطعة الفرات مع حظر آخر في مدينة الحسكة، حيث نفذت قوات «قسد» عملية أمنية واسعة تحت اسم «أمن الشعوب» بهدف توجيه ضربة استباقية لخلايا يُشتبه بانتمائها إلى تنظيم «داعش»، وأسفرت عن اعتقال 51 شخصاً. وأكد بيان ختامي للعملية المشتركة لقوّات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي ووحدات حماية المرأة أن العملية استمرت 14 ساعة، وشارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل ومقاتلة، وشملت أحياء مدينة الحسكة، حيث جرى «تمشيط ومداهمة عدد كبير من أوكار خلايا تنظيم «داعش» وتفكيك عدد من الشبكات الإرهابية».
وأوضح البيان أن العملية جاءت بعد معلومات استخباراتية كشفت عن محاولات لتنظيم «داعش» لتحويل مدينة الحسكة إلى مركز لعملياته، خاصة في الأحياء القريبة من سجن الصناعة وأطراف المدينة، مستغلاً حالة الفوضى والفراغ الأمني في مناطق البادية والداخل السوري. وتهدف العملية الأمنية إلى إحباط محاولات «داعش» لإعادة تنظيم نفسه وتشكيل خلايا لتنفيذ مخطط الهجوم على السجون التي تحوي عناصره وقادته.
في المقابل، ذكرت تقارير إعلام محلية في الحسكة أن الاعتقالات شملت مدنيين لا علاقة لهم بتنظيم «داعش»، بينهم نساء وأطفال ورجال دين، وأشارت إلى استياء واسع بسبب مداهمة البيوت وتخريب الممتلكات.
تُسيطر قوات سوريا الديموقراطية «قسد» على معظم محافظتي الحسكة والرقة، باستثناء مدينتيْ رأس العين وتل أبيض، بالإضافة إلى الأجزاء الواقعة شرق دير الزور، وأجزاء من ريف حلب الشرقي.