إيلاف ياسين تستدعى للأمن الجنائي إثر خلاف مع موسى العمر وترفض الاستلام

أفادت الصحفية السورية “إيلاف ياسين” بتلقيها استدعاء من “الأمن الجنائي” قسم الجرائم الإلكترونية، بناءً على شكوى تقدم بها الإعلامي “موسى العمر” ضدها، مؤكدة رفضها تسلّم البلاغ أو التوجه إلى الأمن الجنائي.

وذكرت “ياسين” عبر حسابها على فيسبوك أن دورية من “الأمن العام” وصلت إلى الفندق الذي تقيم فيه بدمشق لتوقيفها على خلفية الشكوى، إلا أنها لم تكن موجودة في الفندق ورفضت استلام الاستدعاء. وأشارت إلى أنها استشارت محامين أكدوا لها أن الهدف هو توقيفها حتى يوم الأحد بسبب العطلة، ليتم بعدها عرضها على النائب العام.

وأوضحت “ياسين” أنها لن تمثل إلا أمام النائب العام وبحضور محاميها، كحق من حقوقها كمواطنة سورية، مؤكدة احترامها للقضاء ورفضها في الوقت ذاته الامتثال لاستدعاء إلى الأمن الجنائي بسبب “موسى العمر”، الذي اعتبرت أنه يستغل نفوذه وشهرته في “سوريا”.

ووفقًا لحديثها، فإن “العمر” يلاحقها والتقته في بهو الفندق الذي تقيم فيه، كما أنه سبق وهددها بتحريك دعوى في جرائم المعلوماتية ضدها، وحاول فعل ذلك في “قطر” لكنه لم ينجح لأنه مواطن عادي هناك على حد وصفها، لكنه اليوم يستغل شهرته الواسعة وقربه من السلطة في سوريا على حد قولها.

الصحفية السورية التي كانت تعمل في قناة “الجزيرة”، اعتبرت أن “موسى العمر” أضرَّ بالدولة السورية أكثر مما كان جيداً بالنسبة لها، ووصفته بـ”الطفيلي” الذي أساء للدولة في ملف مشروع، مضيفةً أنها ستبقى متواجدة في “دمشق” وتضع الأمر بين يدي الرأي العام في حال تم توقيفها، وأنها ترفض أي وساطة لأنها لم تخطئ وفق حديثها.

بعد ساعات من المقطع الأول، ظهرت “ياسين” في مقطع آخر أعلنت فيه حل المشكلة بعد تدخل مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام “علي الرفاعي”، حيث جمع “العمر” مع “ياسين” في لقاء تم فيه توضيح الكثير من الأمور، معربة عن تقديرها واحترامها لـ”العمر” الذي وصفته بـ”الزميل”، حيث تم حل المشكلة وسحب الشكوى، داعية جميع الصحفيين إلى حل خلافاتهم عبر النقابة أو وزارة الإعلام دون اللجوء لأقسام الشرطة.