الحكومة السورية تشكل لجنة لمعالجة القروض المتعثرة في البنوك الحكومية

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة وضع القروض المتعثرة في البنوك الحكومية. تهدف هذه اللجنة إلى اقتراح حلول قانونية وعملية تضمن استعادة المال العام وتخفيف الأعباء عن المقترضين، وذلك من خلال برامج تحفيزية وإعفاءات تشجيعية.

أوضح برنية، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة السورية لتعزيز الإنصاف والعدالة وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن اللجنة تضم قاضياً مختصاً، وخبراء مصرفيين، ورجال أعمال، وقانونيين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، والجهاز المركزي للرقابة المالية.

وصف الخبير والمحلل الاقتصادي، أدهم قضيماتي، في تصريح لـحلب اليوم، هذه الخطوة بأنها "مهمة جداً"، معتبراً أنها جزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى حل المشكلات التي تواجه المواطنين السوريين، خاصة فيما يتعلق بالبنوك.

وأضاف قضيماتي أن هناك نسبة من التجار والصناعيين والأفراد السوريين الذين حصلوا على قروض وتعثروا بسبب الثورة السورية أو سافروا ولم يتمكنوا من سداد المستحقات، مما أدى إلى إصدار مذكرات اعتقال أو قرارات منع سفر بحقهم.

تعهد الوزير بمعالجة عادلة لهذه القضايا، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على تسوية مديونيات المتعثرين بشكل منصف، مما يتيح لهم استئناف نشاطهم الاقتصادي ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم. وتهدف هذه التسوية أيضاً إلى استعادة جزء كبير من موارد البنوك، وتحسين مؤشرات الملاءة والاستقرار المالي، والمساهمة في حل مشكلة السيولة، وتنظيف المحافظ التمويلية، والحد من مخاطر المديونيات المتعثرة.

أشار برنية إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع خطة إصلاح شاملة للقطاعين المالي والمصرفي، والتي سبق الإعلان عنها في حزيران الماضي، وتشمل مراجعة أداء البنوك الحكومية وتحديث خدماتها، بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية المختصة.

وفي تعقيبه، قال قضيماتي إن إعادة فتح ملف القروض والديون وإعادة تنظيمها وجدولتها، سواء بالنسبة للبنك أو للأفراد، خطوة مهمة جداً لتسوية أوضاعهم. وأضاف أن هذا الإجراء يعكس محاولة وزارة المالية لحل القضايا العالقة التي تسببت في أزمة لبعض السوريين الذين تعاملوا مع البنوك وواجهوا مشاكل نتيجة الثورة السورية والحرب. كما يزيد ذلك من الثقة بين المواطنين السوريين، وخاصة التجار والصناعيين، في المؤسسات المالية التابعة للدولة والمؤسسات المالية بشكل عام، لأن هذا القرار يعني إمكانية حل كل شيء بالتراضي بين الطرفين.

ورجّح قضيماتي أن يساهم ذلك في تخفيف الملفات العالقة في المؤسسات المالية السورية، حيث ستؤدي هذه الهيئات إلى حل العديد من المشاكل الموجودة في المؤسسات المالية السورية، وخاصة الحكومية منها، والتي كانت نتيجة لتسلط أفراد النظام عليها بالتعاون مع رأس النظام. كما يشمل ذلك مشاكل الحجز على أموال بعض السوريين ويمنحهم حرية التصرف بهذه الأموال، وهو أمر ضروري جداً للأشخاص المتضررين، خاصة أنه ناتج عن قرار لا يمكن فكه إلا بقرار من لجنة تابعة للمؤسسات المالية، مما يمثل خطوة مهمة لإعادة نشاط هؤلاء الأشخاص ودخولهم إلى البلاد وإعادة حقوقهم، وأيضاً لتحقيق التسوية الأساسية المتعلقة بالقروض لاستعادة نشاطهم التجاري دون خوف.

وأكد قضيماتي أنه مع وجود "لجنة متفهمة عادلة تجري تسوية حقيقية بين الطرفين يكسب البنك المركزي أو البنوك ومؤسسات الدولة الأموال التي من الممكن أن تكون بسعر تفاضلي وخاصة بعد رفع أو انخفاض سعر صرف الليرة السورية ورفع قيمة الدولار وسوف يكون هذا الأمر أيضا عادلا لهؤلاء الأشخاص، حيث كان سعر الصرف 50 سابقا بينما وصل اليوم إلى 11,000.. يجب أن يتم الاتفاق مع أصحاب القروض".

تجدر الإشارة إلى أن البنوك الحكومية السورية تعاني من مشاكل متراكمة بسبب قضية القروض المتعثرة، ويقول مسؤولون وخبراء إنها تؤثر سلباً على الاستقرار المالي والسيولة، فيما تسعى الحكومة إلى إصلاح شامل للقطاع المصرفي.