إطلاق صندوق التنمية السوري: خطوة نحو استقلالية القرار وإعادة الإعمار

تؤكد سوريا مجدداً أن مصلحة شعبها ووطنها تأتي قبل أي اعتبارات أخرى، ويتجسد ذلك في إطلاق صندوق التنمية الذي يمثل دليلاً قاطعاً على هذا التوجه. فالمتابع للشأن السياسي يدرك تمام الإدراك الترابط الوثيق بين السياسة والاقتصاد، وهو تلازم حرصت الإدارة الجديدة على تحقيقه بشكل متوازن، بهدف تعافي البلاد وتحقيق تطلعات الشعب مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، تجسيداً لمبدأ الاعتماد على الذات.

وينسحب الأمر ذاته على الجانب الاجتماعي، حيث أن تعزيز مفهوم المبادرة والاعتماد على النفس ينعكس إيجاباً على ثقافة المجتمع بأكمله، هذا الشعب الذي ناضل وقدم تضحيات كبيرة من أجل وطنه وحريته، بمساعدة المخلصين، وبعيداً عن الإملاءات الخارجية.

صندوق التنمية السوري، الذي أُطلق برعاية الرئيس أحمد الشرع أمس، يمثل، بحسب مراقبين، فرصة تاريخية لإعادة بناء ما دمره النظام البائد، وتحويل سوريا إلى دولة خضراء مزدهرة. كما يساهم في التخفيف من آثار الأزمة وإعادة بناء سوريا بمساعدة الشعب السوري، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.

ومما لا شك فيه أن إطلاق الصندوق يشكل خطوة تأسيسية نحو استعادة الثقة والأمل، وتأكيداً على قدرة سوريا، بعقول أبنائها وسواعدهم، على النهوض من جديد، وبناء حاضر يليق بتاريخها، ومستقبل يفتح أمام الأجيال القادمة آفاق الإبداع والعطاء.

وفي هذا السياق، عكست احتفالات السوريين وتوافدهم لتقديم التبرعات حرصهم على إعادة بناء بلادهم، وفق رؤية محلية، وتأكيداً على ما يمتلكه الشعب السوري من قدرات وطاقات كامنة، تحمل في طياتها انتماءً راسخاً لأرضه، والتزاماً كاملاً باستقلالية قرار بلده.

وهكذا، يأتي إطلاق صندوق التنمية السوري في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى إعادة الإعمار والتنمية المستدامة بعد التحديات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية. ويمثل الصندوق إحدى الأدوات الاقتصادية، والسياسية أيضاً، التي تم العمل عليها لتوحيد الجهود الحكومية والمجتمعية والدولية في مسيرة إعادة البناء، من خلال آلية شفافة وعادلة تضمن توجيه الموارد إلى المشاريع الأكثر أولوية واحتياجاً.

الوطن