تشهد مدينة حماة وريفها ارتفاعاً غير مسبوق في إيجارات المنازل، وفقاً لمراسل منصة سوريا 24. يأتي هذا الارتفاع في ظل غياب أي ضوابط قانونية أو رقابية تنظم السوق العقاري، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً بين السكان، وخاصة ذوي الدخل المحدود والمعيلين الوحيدين لأسرهم.
زيادة الطلب وتحكم أصحاب العقارات
أوضح أحمد رجب في حديث لمنصة سوريا 24 أن السبب الرئيسي لارتفاع الإيجارات في ريف حماة يعود إلى ازدياد الطلب، بالإضافة إلى تحكم أصحاب العقارات بالأسعار دون رقابة. وأضاف أنه لا يوجد قانون يحدد سقفاً للإيجارات، مما يفتح الباب لاستغلال حاجة الناس للسكن.
الإيجارات بين 150 و200 دولار
في مدينة حماة، وصف حسين حلاق الوضع بأنه "أصبح أشبه بالوهمي"، مشيراً إلى أنه مضطر للإقامة في المدينة بسبب طبيعة عمله، لكن الإيجارات تتراوح حالياً بين 150 و200 دولار، وهو مبلغ يفوق قدرته المالية بكثير. وأكد أن هذا يشكل عبئاً كبيراً على العاملين من ذوي الدخل المحدود، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
ارتفاع مفاجئ في الإيجارات
وفي مدينة سلمية، تحدثت مادلين فرح، وهي أم لطفل ومعيلة لأسرتها وتسكن في بيت إيجار، عن واقعها قائلة: "أنا المعيلة لأسرتي، المشكلة الحقيقية التي أواجهها هي الارتفاع المفاجئ في إيجارات البيوت". وأضافت أن من أبرز التحديات مطالبة صاحب المنزل بزيادة في الإيجار أو التهديد بالإخلاء، وأن هذه الزيادة غير متوافقة مع الدخل اليومي أو الشهري، خاصة أنها المسؤولة الوحيدة عن أسرتها.
وأكد عدد من الأهالي أن غياب التشريعات المنظمة لسوق الإيجار، وارتفاع الطلب مقابل عرض محدود، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة، حوّل أزمة السكن في حماة وريفها إلى عبء ثقيل يهدد استقرار عشرات الأسر.