درعا: حملة أمنية مكثفة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة

أطلقت قيادة الأمن الداخلي في درعا حملة واسعة النطاق لمصادرة الأسلحة المنتشرة بشكل غير قانوني، مؤكدة أن هذه الأسلحة تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقراره، وتمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

أكدت القيادة، في بيان نشرته محافظة درعا، على الحظر التام لحمل السلاح في الأماكن العامة، ومنع التباهي به أو استخدامه في المناسبات والتجمعات، أو في أي شكل من أشكال التهديد والابتزاز. وتعهدت القيادة باتخاذ "الإجراء القانوني الرادع" دون أي تساهل بحق كل من يخالف هذه التعليمات، حفاظًا على أمن المواطنين وصونًا لهيبة القانون.

حثت قيادة الأمن الداخلي المواطنين على التعاون الكامل من خلال الإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو سلوك مسلح مريب، والمساهمة في نشر ثقافة الوعي والسلم الأهلي، مشيرة إلى أن السلاح "أداة لحماية الوطن وليس وسيلة للعبث أو الاستعراض، وسيُواجَه بحزم كل من يحاول زعزعة الأمن أو تعريض سلامة المجتمع للخطر".

نشرت قيادة الأمن الداخلي في درعا أرقامًا للتواصل معها للإبلاغ عن أي مخالفات، وهي: الهاتف الأرضي 2226644، والهواتف الجوالة 0940097601 و 0932006978. يأتي هذا البيان في إطار خطة وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار، وضبط السلاح المتفلت للحفاظ على حياة المدنيين.

أفاد مراسل عنب بلدي في درعا بأن هذا القرار يأتي في ظل تكرار الحوادث الأمنية الناجمة عن السلاح المتفلت، ويمثل بداية لسحب السلاح من السكان وحصره بيد الحكومة. وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في حوادث الاغتيال، كان آخرها محاولة اغتيال القيادي السابق في حركة "أحرار الشام"، منيف القداح، الملقب بـ"الزعيم"، في مدينة درعا، في 1 من أيلول الجاري.

كما أقدم مسلحون مجهولون على استهداف رجل بالرصاص في بلدة معربة بريف درعا الشرقي، عقب اقتحام منزله، ما أسفر عن مقتله على الفور، بحسب ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 7 من أيلول. وبحسب المعلومات، فإن الضحية محامٍ، وكان عضوًا في لجنة الإشراف والمتابعة التابعة للجنة الشرعية قبل سقوط النظام السابق.

وفي 3 من أيلول، استهدف مجهولون محلًا لبيع الجوالات في بلدة اليادودة، وسبقه في شهر آب الماضي استهداف لعدد من المحال التجارية في بلدة المزيريب. وقُتلَ في 30 من آب الماضي، الشاب زكوان الأبا زيد برصاص طائش عقب صدور نتائج الشهادات الثانوية، بالتزامن مع مقتل طفلة في بلدة نامر بريف درعا الشرقي جراء الرصاص الطائش أيضًا.

في تموز الماضي، أوقفت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا مجموعة من العناصر الأمنية على خلفية ظهورهم في مقطع مصوّر تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحدثون فيه بشكل فردي وغير مخوّل عن قضايا تتعلّق بالسلم الأهلي. وأكّدت القيادة، آنذاك، أن ما ورد في التسجيل لا يعبّر عن الموقف الرسمي لمؤسسة الأمن الداخلي وأن أي تصريح يتعلّق بالقضايا الوطنية الكبرى يصدر فقط عن الجهات المخوّلة رسميًا، مشيرة إلى أن تصرّف العناصر المذكور يمثّل خرقًا صريحًا للأنظمة والتعليمات وتجاوزًا غير مقبول لصلاحياتهم.

وذكرت قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة، أنه جرى فتح تحقيق فوري مع المعنيين بالحادثة وتم توقيفهم عن العمل مؤقتًا لحين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم. ولفتت إلى أن الإجراء يأتي في إطار حرصها الدائم على صون هيبة المؤسسة الأمنية والتزامها التام بالضوابط المهنية والواجبات القانونية المنوطة بعناصر الأمن الداخلي. وقالت قيادة الأمن الداخلي بدرعا، حينها، إنها تلتزم بدورها في حفظ الأمن والنظام ووقوفها على مسافة واحدة من جميع أبناء الوطن والعمل الحثيث على تعزيز الاستقرار وضمان السلم الأهلي وفق القوانين والأنظمة.