كشف وزير التعليم العالي “مروان الحلبي” عن واحدة من أكبر قضايا الفساد الأكاديمي التي شهدها عهد النظام السابق، وتضمنت منح شهادات جامعية مزيفة وتزوير أوراق امتحانية مقابل مبالغ مالية ضخمة في إحدى الجامعات الخاصة.
وذكر “الحلبي” في تصريح للوزارة، أنه تم تحويل الملف بالكامل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والتي بدورها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى رأسها الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمالكي الجامعة، وذلك لحين استكمال التحقيقات.
وأكد “الحلبي” على استمرار الوزارة في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، حرصاً منها على الحفاظ على قطاع التعليم العالي في سوريا كنموذج يحتذى به في النزاهة والانضباط والجودة.
من جهتها، أفادت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بأن حجم الفساد في الجامعة الخاصة وصل إلى 1.5 مليار ليرة سورية، وأن القضية تورط فيها أشخاص متنفذون وأبناء متنفذين وتجار مخدرات.
ونقلت وكالة عن هيئة الرقابة أنه تمت إحالة جميع المسؤولين عن عملية التزوير، بالإضافة إلى الطلاب الـ 14 المتورطين، إلى القضاء المختص، مع إصدار قرار بإلغاء الشهادات الممنوحة لهم دون وجه حق وإلغاء أي أثر قانوني مترتب عليها.
ودعت الهيئة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذه الأفعال، كما دعت وزارة المالية إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمالكي الجامعة المذكورة، وذلك لضمان سداد مبلغ قدره 1,448,000,000 ليرة سورية بسبب مخالفات في أعداد الطلاب، والتي ثبتت للبعثة المكلفة بالتحقيق.
ويأتي الكشف عن هذا الملف في وقت بدأت تتكشف فيه ملامح العديد من ملفات الفساد التي كانت قائمة في عهد النظام السابق، بما في ذلك الفساد في الجامعات الحكومية والخاصة. وفي شهر شباط الماضي، تم تكليف لجنة مؤلفة من أساتذة جامعيين لمتابعة ملفات الفساد في جامعة دمشق، والتي تشمل تسريب الأسئلة وتزوير الأوراق الامتحانية ووثائق الطلاب.