جدد معلمو ريف حلب الشمالي احتجاجهم ضد وزارة التربية، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة وتثبيت أسمائهم في سجلات الحكومة الرسمية.
وأفاد مراسل "حلب اليوم" بأن المعلمين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بحلب، معبرين عن استيائهم ومطالبين بالإنصاف وصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى دمجهم في الوزارة بشكل رسمي.
وأضاف المراسل أن مظاهرة حاشدة جابت المنطقة المحيطة بمقر المديرية، ورفع خلالها المحتجون لافتات تنتقد أداء وزارة التربية وتتهمها بالتقصير وسوء الإدارة، مطالبين بإقالة الوزير.
ويعتبر هذا الاحتجاج هو الثاني من نوعه لمعلمي ريف حلب الشمالي خلال أقل من شهر، حيث سبق أن نفذوا اعتصامًا مماثلًا في مدينة أعزاز شمال حلب نهاية شهر آب الماضي، مطالبين بالإنصاف والتثبيت.
يأتي هذا التصعيد على الرغم من إعلان مديرية التربية والتعليم في حلب الأسبوع الماضي عن البدء في تجهيز أوامر صرف مستحقات العاملين في الشمال السوري، واستكمال إجراءات التثبيت.
وفي بيان له يوم الأربعاء الماضي، أوضح الأستاذ "محمد عبد الرحمن"، معاون مدير التربية والتعليم في حلب، أن المعلمين في الشمال كانوا يتقاضون رواتبهم من الحكومة التركية حتى تاريخ 1/7/2025، ولم تكن لديهم أي قاعدة بيانات في مديرية التربية والتعليم في حلب.
وأشار إلى أن المديرية أنشأت قاعدة بيانات خاصة بهم فيما بعد، وبلغ عدد العاملين فيها 18 ألف موظف، مؤكدًا أن هذا العدد الكبير يحتاج إلى بعض الوقت لإنجاز المعاملات، وهو أمر طبيعي.
وفي توضيح نشرته المديرية على صفحتها الرسمية على فيسبوك بشأن أوامر الصرف وإجراءات التثبيت للعاملين في مجمعات الشمال، أضاف المعاون أن مديرية التربية والتعليم بحلب رفعت مقترحًا لصرف مستحقاتهم المالية إلى وزارة التربية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وحصلت على الموافقة.
ووعد بصرف المستحقات المالية خلال الأسبوع القادم، مؤكدًا أن المديرية وعدت المعلمين بالتثبيت أصولًا، وأن العمل جارٍ على فرز أضابيرهم وتعبئتها إلكترونيًا تمهيدًا لرفعها إلى وزارة التربية والتعليم، مطالبًا المعلمين بالتحلي بالصبر.
يذكر أن ملف التعليم في ريف حلب الشمالي قد عانى من أزمات متكررة خلال السنوات الماضية، بسبب ضعف التمويل وعدم صرف المستحقات الكافية من الجهات الداعمة.