تحديات وإمكانيات: الصناعة الدوائية في حلب تكافح لإعادة الإنعاش

تواجه الصناعة الدوائية في حلب مرحلة حرجة، حيث تتصارع محاولات التعافي بعد سنوات الحرب مع صعوبات اقتصادية ولوجستية تعرقل عمل معامل الأدوية. ورغم أن المعامل تعمل بنحو 75% من طاقتها الإنتاجية، إلا أن تنوع الإنتاج لا يتجاوز 35% بسبب عدم تصنيع جميع الزمر الدوائية محليًا، وفقًا لما ورد في عنب بلدي.

تتمثل أبرز التحديات في صعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع تكلفتها، مما أثر على أسعار الأدوية. كما أثرت البنية التحتية المتضررة على جودة الإنتاج، حيث تعرضت معامل للتدمير وتوقفت بعض الأجهزة عن العمل. وأشار عاملون في القطاع إلى أن تحديات تنظيمية واحتكار جهات مرتبطة بالسلطة لاستيراد المواد الأساسية قبل سقوط النظام السابق فاقمت الوضع.

الطريق نحو التعافي

يرى العاملون أن تجاوز التحديات يتطلب آليات استيراد واضحة، ودعمًا لإعادة تأهيل البنية التحتية، وضبط سوق الصرف. أحمد كرمان، صاحب معمل أدوية في منطقة المنصورة بريف حلب الغربي، أكد أن ارتفاع تكاليف المواد الأولية يمثل التحدي الأكبر. وأضاف أن عدم استقرار التيار الكهربائي وتضرر خطوط الإنتاج يزيدان من التحديات.

وأوضح بكري بصمجي، العامل في معمل أدوية بالمنصورة، أن تقلبات سعر الصرف تربك خطط الإنتاج. وأشار إلى غياب صناعة أدوية السرطان في سوريا، مما يزيد الاعتماد على الأدوية المستوردة.

من جهته، قال محمد عبد الحافظ، رئيس دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة حلب، إن المعامل تعمل بنسبة 75% من طاقتها، لكن الإنتاج يغطي 90% أو أقل من حاجة السوق، مشيرًا إلى أن تأمين المواد الأولية وارتفاع تكلفة الطاقة يمثلان أبرز العقبات.

أدوية السرطان أبرز التحديات

أكد محمد عبد الحافظ أنه لا توجد معامل مرخصة لإنتاج أدوية السرطان في حلب بسبب ارتفاع التكاليف ورسوم التراخيص. وأشار إلى صعوبات استيراد هذه الأدوية بسبب تعقيدات تسجيل الشركات المنتجة في وزارة الصحة، واحتكار الوزارة للاستيراد في السابق.

كما تطرق إلى فرض رسوم باهظة على تراخيص خطوط الإنتاج واشتراط الموافقات الأمنية في عهد النظام السابق، مما أدى إلى تراجع الإنتاج.

مطالب القطاع

طالبت غرفة صناعة حلب بتمويل خطط الإنتاج والأجهزة المخبرية ومنظومات الطاقة الشمسية من عائدات التصدير. ووفقًا لتقرير الغرفة، يبلغ عدد منشآت الصناعات الكيماوية 22,023 منشأة.

وفي ورشة عمل نظمتها محافظة حلب، طالب المشاركون بإعادة النظر في المنظومة القانونية للصناعة الدوائية وتسهيل الاستثمار، مع التركيز على مشكلات عدم استقرار التيار الكهربائي وانتشار الأدوية الأجنبية.

وفي سياق متصل، كشفت حادثة احتجاز جمارك النظام السابق لشحنات مواد أولية في مطار دمشق الدولي عن حجم الأزمات التي تعيشها معامل الأدوية، بسبب الرسوم الباهظة وغياب التنسيق بين المؤسسات الرسمية.