عادت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى تبني لهجة أكثر حدة تجاه التوافق مع الحكومة السورية، حيث طرحت معايير جديدة لقبول عملية اندماج حقيقية، معتبرةً أن الحكومة الحالية "لا تمثل كلّ السوريين".
ووصف رئيس مكتب العلاقات العامة في "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، حسن محمد علي، الحكومة السورية بأنها "حكومة أمر واقع، لأنها لم تُفرَز عبر انتخابات، ولم تحصل على تفويض من مؤتمر وطني جامع شاركت فيه جميع القوى الوطنية السورية"، رافضًا ما أسماه "الانصهار" ضمن مؤسسات الدولة.
وحول ما إذا كان ذلك يندرج في إطار المراوغة أو رفع سقف شروط التفاوض، أوضح الكاتب الصحفي السوري أحمد مظهر سعدو، لحلب اليوم، أن قسد "لعلها تريد ضغطا جديا على الحكومة خاصة وأنها تجد في لقاءات متجددة مع الأميركان أنهم لم يسحبوا البساط من تحتها بعد، ومازالوا يعتبرونها رأس حربة ضد داعش لذلك فهي تخترع وتختلق الإشكالات وتضخمها من أجل أن يقال: لابد من قسد كي تكون في مواجهة داعش.. إنها تحاول رفع سقف الشروط وصولا إلى غايتها في مسألة اللامركزية السياسية التي تريدها".
وأشار علي إلى أن الخلاف بين المجلس والحكومة السورية يتمحور حول تفسير موضوع الدمج، معتبرًا أن الحكومة "تنظر الى الدمج وكأنه يجب أن تنصهر المؤسسات ضمن مؤسساتها.. يجب أن نؤسس من جديد، والعراقيل الأساسية هي مسألة تفسير الاتفاقية".
وفي هذا السياق، قال سعدو: "هم دائما وخاصة في الفترة الأخيرة يحاولون إظهار عدم اعترافهم بحكومة دمشق وشرعيتها.. وبتصوري فهذا تناقض صارخ، إذ كيف يمكن المضي في مفاوضات مع حكومة لايعترفون بها ويشككون بشرعيتها؟".
وأضاف أن "الدمج يجب أن يكون تأسيسيًا، تشاركيًا وديمقراطيًا، لا قسريًا، بحيث يشارك الجميع في عملية البناء، وهذا ما يقود إلى الحل الأمثل".
يأتي ذلك على الرغم من إعلان واشنطن في عدة تصريحات رفضها لسياسة قسد، ومطالبتها لها بالاندماج مع الدولة السورية، والتأكيد على أهمية وحدة واستقرار البلاد.
وحول حقيقة الموقف الأمريكي من الملف، يعتقد الكاتب السوري أن الأمريكيين "يرفعون الغطاء عن قسد رويدا رويدا لكنهم أيضا يستثمرون بها في مواجهة العلاقة مع دمشق وأيضا لإنفاذ مصالحهم مع تركيا.. وعادة فإن السياسات الأميركية لاتفتح الباب على مصراعيه لأحد كما أنها لاتوصده في وجه أحد.. من هنا فإن الإستراتيجية الأميركية هي الاشتغال وفق المصلحة الأميركية.. حيث تجد نفسها".
ويرى سعدو أن الأيام المقبلة "ستشهد ترجيحا للمصلحة الأميركة مع تركيا ومع دمشق وليس مع قسد وهذا مالم يفهمه القسديون بعد.. فهل يستوعبونه في المستقبل القريب قبل انتهاء مهلة اتفاق "عبدي – الشرع" الذي تم توقيعه في ١٠ آذار/ مارس والذي وضع سقفا للاتفاق في نهاية العام الجاري ٢٠٢٥؟".
وكانت وكالة الأناضول للأنباء قد نقلت عن مصادر في وزارة الدفاع التركية الأسبوع الماضي، دعوتها لقسد إلى الالتزام باتفاق 10 آذار، والاندماج في الجيش السوري، محذرة من تهديد وحدة سوريا وأمن تركيا القومي.