وزارة التربية تسمح بترخيص دوام مسائي إضافي للمؤسسات التعليمية الخاصة بشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن قرار يسمح للمؤسسات التعليمية الخاصة، مثل المدارس ورياض الأطفال، بفتح دوام مسائي إضافي وفق نظام الفوجين للعام الدراسي 2025-2026.

وحددت الوزارة، في قرار نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم الاثنين 8 من أيلول، عدة ضوابط يجب على المؤسسات التقيد بها للحصول على الترخيص، وتشمل:

• تقديم طلب رسمي للترخيص من صاحب المؤسسة أو وكيله القانوني إلى مديرية التربية والتعليم، مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
• أن يكون ترخيص المؤسسة ساري المفعول، وألا تكون المؤسسة قد ارتكبت مخالفات جسيمة أو تترتب عليها ذمم مالية غير مسددة.
• تخفيض القسط التعليمي وأجور الخدمات بنسبة لا تقل عن 15% من المبالغ التي تتقاضاها المؤسسة في الدوام الصباحي.
• التقيد بدرجة الترخيص المحددة للمؤسسة.
• تخصيص كادر تعليمي مستقل ومؤهل لإدارة دوام الفوج الثاني، بما يضمن عدم التأثير على مستوى العملية التعليمية في الدوام الصباحي، وعدم تقييد تسجيل الطلاب بمعدل درجات معين.
• رفع تقارير دورية نصف سنوية إلى الوزارة حول سير العملية التربوية في دوام الفوج الثاني، تتضمن نسب الحضور والنتائج والتحصيل العلمي.

كما أكد القرار على الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة، واعتبر أن رخصة دوام الفوج الثاني ترخيص مؤقت ينتهي بانتهاء العام الدراسي الممنوح من أجله، ويجوز تجديده بناء على دراسة تقييمية تعدها مديرية التربية والتعليم المختصة، في ضوء الحاجة الفعلية لعمل الفوجين.

وفي سياق منفصل، كان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أصدر المرسوم رقم “174” لعام 2025، في 2 من أيلول، والذي يسمح لوزير التربية والتعليم بترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على أن تطبق عليها الأحكام المطبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية.

وبموجب هذا المرسوم، يستوفى من المدارس المرخصة مبلغ مليوني ليرة سورية عن كل طالب مسجل لديها، وتحول هذه المبالغ لحساب مصرفي باسم وزارة التربية والتعليم، لصالح ترميم المدارس المهدمة وتطوير العملية التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم السوري، محمد تركو، أن المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يهدف إلى الانفتاح على التجارب التعليمية “الرائدة”، ويسهم في تنويع مصادر المعرفة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز جودة العملية التعليمية.

وترى الوزارة أن هذا المرسوم يشكل إضافة “نوعية” تهدف إلى تكامل منظومة التعليم، دون التأثير على مكانة التعليم الحكومي، ويفتح المجال أمام المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة لتكون رديفة للتعليم العام، ضمن ضوابط قانونية دقيقة، بما يخدم المجتمع ويعزز تنافسيته.