وثيقة سرية تكشف خطة أمريكية مزعومة لنزع سلاح حزب الله بـ 14 مليار دولار

سعيد محمد - لندن | على هامش زياراته المتكررة إلى لبنان، كان المبعوث الأميركي توم برّاك يتحدث عن "علاج اقتصادي" لحزب الله وسلاحه، معترفاً بأن نزع السلاح بالقوة ليس مضموناً. وبرغم تأكيده على أن واشنطن ليست بصدد الضغط على إسرائيل، إلا أنه قلل من الحديث عن عودة إسرائيل إلى الحرب.

سبق لبرّاك أن نقل عن مسؤولين إسرائيليين كبار أنهم يعتبرون حزب الله ضعيفاً، لكنهم يرون في محاولته إعادة ترميم صفوفه تحدياً. لذلك، يرى برّاك أن على لبنان الدخول في برنامج لمعالجة مسألة سلاح حزب الله لتجنب عودة إسرائيل إلى الحرب.

زار برّاك تل أبيب سراً واجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالباً إياه بمساعدة السلطة في لبنان عبر التوقف عن القصف والاغتيالات وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين وإخلاء المناطق المحتلة. إلا أن الأنباء التي حملها الوفد النيابي المرافق له في زيارته الأخيرة إلى بيروت أوضحت أن إسرائيل ليست بصدد تقديم أي تنازلات.

في آخر رحلة له، فصل برّاك الحديث عن مشروع علاج اقتصادي لمسألة حزب الله، مقترحاً إيجاد بدائل للمستفيدين من الحزب، سواء مقاتلين أو عاملين في مؤسسات مدنية، وطرح برنامج إعمار وإنماء كبير في الجنوب والبقاع لإقناع عناصر حزب الله وجمهوره بالابتعاد عنه، بالتزامن مع إطلاق ورشة الإعمار. وتحدثت أنباء عن استعداد الولايات المتحدة لإقناع السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة بإنفاق مبالغ مالية كبيرة، إذا وافق حزب الله على التوقف عن القتال وتسليم أسلحته للجيش اللبناني.

وسط هذه الأجواء، كشف مصدر إعلامي لـ"الأخبار" أن باحثاً روسياً يملك وثيقة سرية، يقول إنها صادرة عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تتضمن خطة عمل ضمن برنامج "Guardian’s Resolve" لـ"إنقاذ لبنان".

الباحث الروسي، الدكتور دينيس كوركودينوف، المدير التنفيذي للمركز الدولي للتحليل والتنبؤ السياسي (DIIPETES)، والمتخصص في قضايا الأمن الدولي، صرح لـ"الأخبار" أن مركزه حصل على وثيقة مصنفة "سري للغاية" من مجموعة وثائق عسكرية واستخباراتية تتعلق بخطة مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بعنوان "Guardian’s Resolve"، تستهدف نزع سلاح حزب الله وإعادة تشكيل البيئة الأمنية والسياسية في لبنان، وتكشف تفاصيل الأبعاد القانونية والعسكرية والمالية والإعلامية للعملية.

وفقاً لكوركودينوف، تقدم الأقسام 3.1 من الوثيقة الأساس القانوني للعملية، حيث تدمج بين مواد من القانون الأميركي وقراري مجلس الأمن 1559 و1701، وتوجيه رئاسي داخلي هو NSPM-45 بشأن "التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار". إلا أنه يرى ثغرات واضحة في هذه الأسس القانونية.

ويضيف كوركودينوف أن الأقسام 4.2 و5.3 تتضمن تفاصيل غير مسبوقة عن حجم الانتشار، حيث تتحدث الخطة عن تشكيل قوة مهام مشتركة باسم "Levant" تضم وحدات دلتا فورس ونيفي سيلز، مدعومة بـ 12 طائرة مُسيّرة من طراز MQ-9 Reaper متمركزة في قاعدة "أندرياس باباندريو" في قبرص، و6 مقاتلات F-35A من على متن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في المتوسط.

كما تنص الخطة على إنشاء خمسة مراكز لجمع الأسلحة في الجنوب والبقاع قبل 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بإشراف مشترك بين الجيش اللبناني وقوات العمليات الخاصة الأميركية، على أن تتضمن المرحلة النشطة 3-4 عمليات أسبوعية ضد مخازن سلاح ومراكز قيادة.

وبحسب كوركودينوف، تشتمل الخطة على ميزانية قدرها 14.2 مليار دولار، بينها 2.5 مليار من وزارة الدفاع الأميركية لتمويل العمليات الخارجية في موازنة 2026، و1.2 مليار لإعادة تجهيز الجيش اللبناني، و500 مليون لبرنامج "الدرع الذهبي" الخاص بإعادة دمج المقاتلين، و10 مليارات لصندوق إعادة إعمار الجنوب بإدارة البنك الدولي.

يشير كوركودينوف إلى أن الخطة تسعى لتعزيز قدرات الجيش اللبناني على المدى الطويل، وقطع قنوات التمويل والدعم اللوجستي من إيران، وإنشاء "منطقة اقتصادية خاصة" في جنوب لبنان مع حوافز ضريبية وتسهيلات إدارية، بهدف ضرب قاعدة الحزب الاجتماعية عبر بدائل اقتصادية. إلا أنه يرى أن ذلك قد يخلق "كانتونات اقتصادية" خارج سلطة الدولة.

كما يشير إلى وجود قسم كامل حول "الحرب المعلوماتية"، رُصد له في البداية 85 مليون دولار، بهدف التشهير بقيادة الحزب عبر إذاعة جديدة باسم "صوت لبنان الجديد" وحملات مركّزة على وسائل التواصل، ودعم صحافيين ومدوّنين موالين للحكومة لبناء رواية إيجابية عن نزع السلاح.

ويؤكد كوركودينوف أن الوثيقة تنص على تنسيق وثيق مع إسرائيل يشمل انسحاباً تدريجياً لقواتها من الجنوب مقابل ضمانات أمنية، وتفتح الباب لتغيير جذري في موازين القوى الإقليمية، وقد تثير ردود فعل من إيران وسوريا. وتتحدث الوثيقة عن قنوات اتصال مباشرة مع موسكو لاحتواء إيران، مع إدراك واشنطن لدور روسيا.

أما برنامج "الدرع الذهبي"، فهو برنامج لإعادة دمج المقاتلين، يشمل دفع 20 ألف دولار عن كل سلاح ثقيل، و5 آلاف عن كل سلاح فردي، بالإضافة إلى مِنح لبدء مشاريع صغيرة تصل إلى 30 ألف دولار ورواتب شهرية بـ 500 دولار لمدة سنتين.

ويختتم كوركودينوف بالإشارة إلى أن الجدول الزمني المقترح ضيق جداً، حيث يجب إنجاز العمليات الرئيسية في نهاية 2025، وتثبيت النتائج بحلول نيسان/أبريل 2026، مما قد يفتح الباب لقرارات مرتجلة، مع نتائج غير محسوبة على الاستقرار الإقليمي.

وقد أبرز الباحث الروسي لمراسلنا في لندن، ما قاله بأنه أوراق من الوثيقة. ولم يكن بإمكان «الأخبار» التثبّت من صحتها أو دقّتها.

أخبار سوريا الوطن١-الأخبار