نقابة محامي دمشق تشطب قيادات نقابية سابقة بتهم فساد وتأييد النظام -

أصدر فرع نقابة المحامين في دمشق قرارًا في 8 أيلول بشطب 19 محاميًا ومحامية من جدول أعضائها "شطبًا حكميًا"، وذلك لفقدانهم شروط ممارسة المهنة بشكل جزئي أو كلي.

وشملت القائمة أسماء مسؤولين في النظام السابق، من بينهم نقيبان سابقان لنقابة المحامين في سوريا، وثلاثة نقباء سابقين لفرع نقابة المحامين بدمشق، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس نقابة محامي دمشق السابقين.

المحامون المشطوبون:

نزار بن علي السكيف: نقيب سابق.
الفراس بن مظهر فارس: نقيب سابق.
محمد جهاد بن أديب اللحام: رئيس فرع سابق.
عبد الحكيم بن إسماعيل السعدي: رئيس فرع سابق.
محمد خالد بن محمد رضوان الحمصي: رئيس فرع سابق.
مظهر بن عبدو السواح: عضو مجلس فرع سابق – خازن.
غسان بن محمود حمامي: عضو مجلس فرع سابق – أمين سر.
أحمد سالم بن إبراهيم نابلسي: عضو مجلس فرع سابق – خازن.
هنادة بنت أحمد شربجي: عضو مجلس فرع سابق – أمين سر.

كما تضمن القرار شطب المحامين التالية أسماؤهم لفقدانهم أكثر من شرط من شروط ممارسة المهنة:

ثائر بن أحمد إبراهيم
حسام بن وليد حسن
ناهض بن ملحم سليمان
الحسن بن محمد بركات
ماجد بن رشيد خضرة
وائل بن عبد اللطيف الطباع
محمد بن عبد الحميد العيسى
محمد خير بن أحمد العكام
أحمد بن نبيل كزبري
سها بنت رفعت عبود

إجراءات التنفيذ:

نص القرار على نزع صور النقباء ورؤساء الفرع المذكورين من قاعات النقابة والفرع، وإلزامهم بتسليم الشارات الذهبية والبطاقات النقابية الذهبية، وإلزام الباقين بتسليم الشارات والبطاقات النقابية وشارات السيارات (إن وجدت).

ويحظر على المذكورين تنظيم أي وكالة بالذات أو بالواسطة، مع إبلاغ مكتب توثيق الوكالات وكافة المندوبين للتقيد بذلك.

أوضحت النقابة أن القرار جاء بعد الاطلاع على ملف تحقيق إداري وكافة الأوراق والشهادات والشكاوى، ومطالعة نقيب محامي دمشق التي خلصت إلى ثبوت المسؤولية القانونية والمهنية لرؤساء وأعضاء مجالس النقابة ومجالس الفروع في الفترة بين عامي 2011 و2025، عن مخالفات جسيمة لقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للنقابة.

المخالفات المرتكبة:

عدم قيام المسؤولين النقابيين بواجباتهم في الدفاع عن النقابة ومنسوبيها في وجه تغول الأجهزة الأمنية، بل انتهجوا التأييد العلني لجرائم النظام.
تحويل المجالس النقابية إلى أجهزة أمنية رديفة للقمع وملاحقة المحامين بسبب مواقفهم السياسية.
شطب مئات المحامين تعسفيًا بناءً على توجيهات الأجهزة الأمنية.
الإهمال الإداري المتعمد للواجبات القانونية، والهدر المالي، وصرف النفوذ، وإساءة استخدام السلطة، وتفشي المحسوبيات، وقبول الهدايا.
الخلل الإداري في القسم المالي ووجود شبهة فساد مالي تستوجب فتح تحقيق مالي مهني مستقل.
إهمال نظام التمرين واستغلال المتمرنين لغايات انتخابية.

نتائج التحقيقات الإدارية:

تورط عدد من المحامين المقربين من الأجهزة الأمنية بالوشاية بزملائهم، والتسبب باعتقالهم ومقتل عدد منهم تحت التعذيب.
تورط محامين آخرين في التأييد العلني المتكرر لجرائم النظام، والتحريض على القتل والإبادة.
عدم قيام المسؤولين النقابيين بواجباتهم القانونية في الدفاع عن مصالح النقابة وأعضائها.
تواتر أسماء عدد من المحامين في الشهادات والإخبارات، واتهامهم بالارتباط بالأجهزة الأمنية.
فقدان شرط السيرة الحسنة التي توحي بالثقة والاحترام.

تنص المادة 12 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أنه إذا فقد المحامي شرطًا من شروط المهنة فإنه يشطب من الجدول حكمًا. وأكدت النقابة أن قرار الشطب الحكمي يصدره مجلس الفرع بصفته الولائية الإدارية لا القضائية التأديبية، مما يجعله معجل التنفيذ، والطعن فيه أمام مجلس النقابة لا يوقف التنفيذ.

تمت إحالة نسخة من القرار إلى نقيب المحامين في سوريا، ويعتبر النشر على لوحة إعلانات الفرع وعلى الصفحة الرسمية بمثابة التبليغ.

هذا القرار الإداري معجل النفاذ وقابل للطعن إفراديًا أمام مجلس النقابة.