الاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة التنمية الإدارية يبحثان آليات تطبيق قرار تقليص العقود وتأثيره على العاملين

ناقش رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، فواز الأحمد، مع وزير التنمية الإدارية، السيد محمد حسان سكاف، القضايا المتعلقة بقرار تقليص العقود وطي الإجازات المأجورة في الجهات العامة.

تم التطرق إلى أهمية التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لإعداد هذا التوجه، وإجراء تقييم دوري لمدة سنة، لمعرفة مدى تأثر العاملين بالقرار وفق نتائج تقييمهم خلال المدة المذكورة.

اتفق الجانبان على أن الاتحاد والوزارة لن يتركوا العاملين بلا بدائل، ويجري العمل على إيجاد فرص موازية من خلال التعاون مع القطاع الخاص، مشيرين إلى أنه لن يكون هناك استخدام انتقائي لمفهوم "عدم الحاجة"، بل سيتم التطبيق بشكل مرحلي وفق تقييم دوري، مع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية لتدريب العاملين.

أشار الجانبان إلى أنه من غير المرجح أن تتأثر الخدمات العامة (مثل التعليم، الصحة، البلديات) نتيجة تقليص العقود المؤقتة، حيث يمكن أن يُطبق القرار بطريقة توازن بين الحاجة الفعلية للعاملين واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن باب التوظيف داخلياً سيتم فتحه لإعادة توزيع العمالة في حال ظهور نقص فعلي بالكوادر، وستكون للعقود المنتهية حالياً الأولوية عند الحاجة.

بين وزير التنمية الإدارية أن الحكومة ستضع خطة شاملة بالتعاون مع جميع القطاعات لضمان ألا يتحول القرار إلى عامل ضغط اجتماعي يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مشيراً إلى الاتفاق على مذكرات تفاهم بين الاتحاد العام ووزارة التنمية الإدارية على تقديم برامج التدريب والتأهيل المهني.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد فواز الأحمد على أهمية التنسيق المستمر بين الاتحاد العام ووزارة التنمية الإدارية لضمان تطبيق القرار بما يحقق التوازن بين إدارة العقود المؤقتة واستمرارية تقديم الخدمات العامة، مع الحرص على توفير بدائل عملية ودعم للعاملين المتأثرين بما يسهم في الحفاظ على استقرار سوق العمل واستمرارية الأداء الوظيفي بكفاءة.