اللاذقية: القبض على عميد سابق في مخابرات النظام السوري بتهمة ارتكاب جرائم حرب

ألقت إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية القبض على ضابط في مخابرات النظام السوري السابق، متورط في ارتكاب جرائم حرب.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان اليوم، الأربعاء 16 من نيسان، إن إدارة الأمن العام في اللاذقية قامت بعملية أمنية، استطاعت خلالها القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.

داغستاني شغل سابقًا عدة مناصب، منها رئيس قسم التحقيق في سجن "صيدنايا"، ورئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية، حيث كان له دور محوري في تنفيذ ما يُعرف بملف المصالحات، وجرى تحويله أصولًا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وتواصل وزارة الداخلية الحملات الأمنية ضد مرتكبي جرائم بحق السوريين خلال عهد النظام السوري، حيث ألقي القبض سابقًا على العديد من الضابط والعناصر الذين ارتكبوا جرائم حرب في سوريا.

يترقب السوريون محاسبة مجرمي الحرب في سوريا، ممن تورطوا في عمليات القتل الممنهج للمدنيين وتدمير القرى والمدن، وتشمل القائمة قادة أمنيين وضباطًا، وعناصر وأفراد ميليشيات.

وترتفع الأصوات المنادية بمحاكمة أدوات القتل والإجرام، يومًا بعد آخر، مقابل إجراءات خجولة وغير واضحة من الحكومة السورية، لا تلبي مطالب الناجين والضحايا، وتتراوح بين نبأ اعتقال مجرم، وترك آخر طليقًا في الشارع، وتسلم آخرين من لبنان.

بعد يومين من سقوط النظام، توعد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بالإعلان عن القائمة "رقم 1" التي تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري، قائلًا، "لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري. سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل".

وتحدث عن عزم الإدارة الجديدة على تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين بجرائم حرب.

أما وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، فقال خلال مقابلة له، إن تسوية أوضاع عناصر نظام الأسد المخلوع لا تلغي عملية المحاسبة القانونية اللاحقة، وهدف التسوية ضبط الأوضاع، وعدم السماح بالفوضى، وتثبيت الوضع الحالي ريثما يتم التعاطي مع هؤلاء الأشخاص عن طريق السلطات المختصة، ومن عليه قضايا جنائية أو تعذيب يجب أن تتم محاسبتهم عن طريق المؤسسات القضائية.

في 23 من كانون الأول 2024، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها تمكنت من تحديد قائمة تضم أسماء 16200 شخص من النظام السابق متورطين في جرائم وانتهاكات جسيمة بحق السوريين.

من بين القائمة 6724 فردًا من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، و9476 فردًا من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.

وذكرت "الشبكة" في بيانها أن تحديات كبيرة تواجه عملية المحاسبة، وتتطلب تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، تحديدًا من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، باعتبارهم مسؤولين رئيسين عن التخطيط للانتهاكات والإشراف المباشر على تنفيذها.