في تقرير صدر اليوم الأربعاء، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في المناطق التي تحتلها في جنوبي سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، مؤكدة أن هذه الأفعال ترقى إلى "جرائم حرب"، وعلى رأسها التهجير القسري.
وذكرت المنظمة أن "الانتهاكات شملت مصادرة وهدم المنازل، وتجريف الأراضي الزراعية والحرجية، وحرمان السكان من سبل العيش، بالإضافة إلى احتجاز سوريين بشكل غير قانوني ونقلهم إلى داخل إسرائيل".
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات إلى تعليق أي دعم عسكري لإسرائيل قد يُستخدم في تنفيذ هذه الانتهاكات، وطالبت بفرض عقوبات على المسؤولين عنها، مشددة على أن هذه الممارسات تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
بالتوازي مع صدور التقرير، أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، بما في ذلك قناة "الإخبارية"، بأن قوات إسرائيلية توغلت اليوم في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي، مدعومة بآليات عسكرية وجنود مشاة، ونفذت عمليات تفتيش وانتشار على أسطح بعض المنازل، وسط تحليق منخفض للطائرات المسيّرة.
وفي وقت لاحق، أعلن التلفزيون السوري أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أربعة شبان خلال عملية دهم، في استمرار لعمليات التوغل المتكررة التي تنفذها إسرائيل في جنوبي سوريا خلال الأشهر الأخيرة.
من جهة أخرى، أصدرت اللجنة القانونية العليا في السويداء، التابعة للمرجعية الدينية حكمت الهجري، بياناً أعلنت فيه رفضها القاطع لبيان وزارة الخارجية السورية بشأن خريطة الطريق لحلّ أزمة المحافظة.
وانتقدت اللجنة ما وصفته بـ"التناقض الصارخ" في البيان، مشيرة إلى أنه دعا إلى لجنة تحقيق دولية، لكنه أكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، وهو ما اعتبرته اللجنة إفراغاً لمبدأ العدالة من مضمونه، لأن المتهم لا يمكن أن يكون القاضي في الوقت نفسه.
يمكنك أيضاً قراءة: اللجنة القانونية العليا في السويداء رداً على الخارجية السورية: ما جرى لم يكن أحداثاً مؤسفة بل جرائم ضد الإنسانية
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار