إنهاء عقود العاملين في القطاع العام: تداعيات اجتماعية واقتصادية مثيرة للجدل

أثار القرار الأخير بإنهاء عقود العاملين في مؤسسات القطاع العام جدلاً واسعاً، نظراً لما يحمله من تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة. ففي حين أن الترهل الإداري يمثل مشكلة مزمنة في أجهزة الدولة، خاصة بعد عقود من التعيينات العشوائية التي كانت تحركها الاحتياجات السياسية أكثر من الكفاءة المهنية، فإن معالجة هذا الخلل عن طريق الاستغناء المفاجئ عن عشرات أو مئات الآلاف من الموظفين تبدو خطوة تنطوي على مخاطر جمة.

الجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من هؤلاء الموظفين قد أمضوا أكثر من عشرين عاماً في وظائفهم بموجب عقود، دون أن يتمتعوا بحق التثبيت أو الضمان الوظيفي. واليوم، يجدون أنفسهم خارج سوق العمل، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من انكماش حاد ونقص شبه كامل في فرص العمل في القطاعين العام والخاص.

على الصعيد الاجتماعي، يعني هذا القرار دفع آلاف الأسر نحو الفقر، وتفاقم معدلات البطالة، وما يصاحب ذلك من ضغوط نفسية وزيادة في نسب التفكك الأسري والهجرة. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن فقدان الخبرات المتراكمة داخل المؤسسات سيؤدي إلى إضعاف كفاءتها، وزيادة حالة عدم الاستقرار في سوق العمل.

إن الإصلاح الإداري ضرورة ملحة، لكن تحقيقه يتطلب رؤية متدرجة تحافظ على حقوق العاملين وتستثمر خبراتهم، بدلاً من إلقائهم فجأة في مواجهة البطالة والفقر. اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الثورة