بعد 50 عامًا: الكويت تفضح شبكة تزوير جنسية واسعة يقودها سوري

كشف تقرير صحفي عن تفاصيل قضية تزوير جنسية تورط فيها أكثر من 90 شخصًا، يقودها رجل سوري مُسنّ كان يقيم في الكويت لعقود. وقد فرّ المتهم هاربًا من البلاد بعد اكتشاف أمره.

وبحسب التقرير، فإن السوري، الذي يحمل الجنسية الكويتية منذ حوالي خمسين عامًا (مواليد 1946)، قام بإضافة عشرات الأبناء والأحفاد المفترضين إلى ملفه. إلا أن مضاهاة نتائج البصمة الوراثية كشفت أنهم أبناء عمه.

يأتي هذا الكشف في إطار التحقيقات المستمرة في إحدى القضايا المتعلقة بملفات السوريين، مما أدى إلى فتح تحقيق جديد للكشف عن عائلة أخرى حصلت على الجنسية بطرق غير مشروعة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن "مصادر مطلعة" أن ثلاثة سوريين مقيمين في الكويت بصورة قانونية (رجل وسيدتان) اعترفوا بأن عمهم، وهو شقيق والدهم، يحمل الجنسية الكويتية رغم أنه سوري الأصل، وأكدوا حصوله عليها بالتزوير.

وكشفت التحريات أن العم غادر الكويت إلى سوريا في نوفمبر الماضي. وعلى إثر ذلك، تم استدعاء أبنائه، وبمضاهاة نتائج البصمة الوراثية بينهم وبين الأشقاء الثلاثة المقيمين في الكويت، تبين أنهم أبناء عم، مما قدم دليلًا قاطعًا على التزوير.

ووفقًا للمصدر، فإن المتهم الهارب من مواليد 1946، وحصل على الجنسية الكويتية عام 1976 وفق المادة الأولى. وتشير التواريخ إلى أنه كان من المفترض أن يحصل على شهادة الجنسية في منتصف الستينات عند بلوغه سن الثامنة عشرة، إلا أن تأخر صرفها حتى سن الثلاثين يوحي بأنه حصل عليها بالتزوير عبر التسجيل على ملف مواطن كويتي باع الجنسية.

6 زوجات و87 تبعية

أظهرت التحقيقات أن المتهم لديه ست زوجات سوريات، بين مطلقات ومن كن على ذمته، وحصلت اثنتان منهن على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة، ولكن تم سحبها منهما في وقت سابق. وكشفت البيانات أن على ملفه 31 ابنا وابنة، فيما بلغ إجمالي التبعيات 87 شخصًا بين أبناء وبنات وأحفاد.

تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة، وصدر أمر ضبط وإحضار بحقه، مع تعميم اسمه على المنافذ للقبض عليه فور دخوله البلاد. وأشارت المصادر إلى أن المتهم حصل على الجنسية بشهادة شهود لصالحه بأنه ابن مواطن كويتي ولديه أخ مواطن كويتي، مبينة أن المواطن نفسه كان قد سجل 8 أبناء بالتزوير، وأن من شهد له بأنه ابن الأب الكويتي كان بدوره مزورًا.

وتستمر التحريات والتحقيقات لكشف جميع الخيوط المرتبطة بالقضية، فيما يخضع المواطن الذي أضيف السوري إلى ملف الوالد عبر جنسيته كابن إلى الفحص والتدقيق.