كشف رديف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عن قرب إعداد مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية. يتم تجهيز هذا المشروع من قبل خبراء تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب بعد تشكيله. وأوضح مصطفى أن المشروع سيتضمن مواد قانونية لمحاسبة المتورطين في جرائم حرب خلال فترة النظام البائد، وذلك نظراً لعدم وجود نصوص في القانون السوري الحالي تجيز محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لذا، تبرز الحاجة إلى إصدار قانون يتوافق مع المعايير الدولية ويجرّم هذه الأفعال.
وفي تصريح خص به صحيفة "الوطن"، أوضح مصطفى أن القانون الجديد سيحدد آليات واضحة، مثل إنشاء محاكم أو دوائر قضائية متخصصة بالعدالة الانتقالية في مختلف أنحاء سوريا. وأكد أن القانون سيكون شاملاً وغير انتقائي أو انتقامي، مع التركيز على جوانب أساسية في العدالة الانتقالية كالحقيقة، وجبر الضرر، والمساءلة، والمحاكمة، وتخليد الذكرى لمنع تكرار الفظائع.
وأشار مصطفى إلى أن فكرة المحاكم الاستثنائية مرفوضة دستورياً، لذلك سيتضمن مشروع القانون إنشاء محاكم متخصصة في العدالة الانتقالية. وشدد على أهمية اختيار قضاة أكفاء وتدريبهم على التعامل مع المعايير الدولية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، نظراً لقلة خبرة العديد من القضاة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بإحالة بعض رموز النظام السابق إلى القضاء، مثل مفتي سوريا السابق أحمد حسون، ومدير إدارة المخابرات الجوية إبراهيم حويجة، ووزير الداخلية الأسبق محمد الشعار، ورئيس الفرع السياسي في درعا عاطف نجيب، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم ضد السوريين، أوضح مصطفى أن هذه الإحالة تمت بالتعاون بين وزيري العدل والداخلية ومدير الهيئة العامة للعدالة الانتقالية، وذلك لأن القانون السوري لا يسمح بتوقيف الأشخاص لفترة طويلة بعد إحالتهم إلى القضاء. وأضاف أن هذه الإحالة لم تتم في إطار قانون العدالة الانتقالية لعدم صدوره بعد، بل استندت إلى القانون السوري العادي. وعليه، فإنه بعد صدور قانون العدالة الانتقالية، سيشمل الجرائم المنسوبة إلى هؤلاء الأربعة، وستتم محاكمتهم وفقاً لهذا القانون، مع إمكانية تعديل لائحة الاتهامات وإضافة اتهامات جديدة.
وكشف مصطفى أيضاً عن عزم الهيئة تشكيل لجان مختصة بالعدالة الانتقالية في جميع المحافظات، مشيراً إلى وجود ست لجان حالياً في الهيئة، وستقوم كل لجنة بتشكيل فريق العمل الخاص بها.
الوطن – محمد منار حميجو