غموض يحيط بـ"سيريتل": إفصاح طارئ واعتقال يثيران الشكوك

أكدت شركة "سيريتل" مجددًا، في إفصاح طارئ لسوق دمشق للأوراق المالية، على استقرار وضعها المالي واستمرار عملياتها التشغيلية. جاء هذا الإفصاح ردًا على شائعات انتشرت حول وضعها النقدي وبعض أعضاء مجلس إدارتها، وهو ما استقبلته سوق دمشق بإيجابية.

أوضح عبد الرزاق قاسم، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، أهمية الإفصاح الطارئ الذي قدمته "سيريتل" (موبايل تيليكوم) لسوق دمشق للأوراق المالية، نافيًا صحة الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السيولة النقدية وبعض أعضاء مجلس الإدارة.

وفي حديث لعنب بلدي، أشار قاسم إلى التطور المستمر في المركز المالي لـ"سيريتل". وأوضح أن الشركة كانت تحتفظ بإيراداتها النقدية في خزائنها بدلًا من الحسابات المصرفية، بسبب نقص السيولة وقيود السحب اليومي، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين وسداد المصاريف.

وأضاف أنه بعد قرار مصرف سوريا المركزي بالسماح بسحب الودائع بالكامل بعد 7 أيار، اتفقت الشركة مع عدة مصارف على آلية لتسليم السيولة من الحسابات بسهولة، تنفيذًا للقرار. وأكد أن المساهمين لديهم الحق في معرفة هذه التفاصيل لطمأنتهم.

تعتمد الشركات المدرجة في الأسواق المالية على الإفصاحات، سواء الطارئة أو الدورية، لنشر معلومات حول وضعها المالي، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي، ووصف طبيعة عملها، والقائمين على إدارتها، والمساهمين الرئيسيين. كما تتضمن الإفصاحات وصفًا للأوراق المزمع إصدارها، وعددها، وأسعارها، والحقوق المرتبطة بها، وأي تغييرات مهمة في وضع الشركة أو نشاطها، بالإضافة إلى التقارير الدورية.

"سيريتل": نواصل عملنا بشكل اعتيادي

في 17 أيلول الحالي، أرسل مريد الأتاسي، رئيس المديرين التنفيذيين في "سيرياتل"، "إفصاحًا طارئًا" إلى الإدارة التنفيذية لسوق دمشق للأوراق المالية. وذكر الأتاسي أن الشركة واجهت تحديات كبيرة منذ الأيام الأولى للتحرير (سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024) بسبب نقص السيولة في القطاع المصرفي، ما دفعها إلى إطلاق خطة طوارئ مؤقتة لضمان استمرارية العمليات التشغيلية، بما في ذلك تسديد قيمة المشتريات، للحفاظ على استقرار الشبكة وجودة الخدمة.

وأضاف أنه بعد تعميم مصرف سوريا المركزي في 7 أيار الماضي (بشأن سحب الودائع)، كثفت الشركة اجتماعاتها مع مصارف عاملة في سوريا، وتوصلت إلى تفاهمات مالية معها، ما أدى إلى إيداع كامل المبالغ النقدية في حسابات الشركة لدى هذه المصارف، بموافقة الجهات المختصة ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

نفي الشائعات

فيما يتعلق بالشائعات التي تطال بعض أعضاء مجلس الإدارة، أوضح الأتاسي أن هذه الشائعات (التي لم يفصح عن ماهيتها) لا علاقة لها بالشركة أو بمهامهم ضمن مجلس الإدارة، مؤكدًا أن "سيريتل" تواصل عملها بصورة اعتيادية، ولم يطرأ أي تأثير جوهري على استمرارية الخدمة أو على المركز المالي، وفقًا للمعطيات المتاحة.

وأضاف أن الشركة تتابع باهتمام ما يُنشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من إشاعات ومعلومات غير دقيقة، سواء صدرت عن جهل أو بنية مسبقة لتحقيق مصالح خاصة، وفقًا للأتاسي. وأكد أن "سيريتل" ترى من واجبها توضيح الأمور للرأي العام والجهات الرقابية.

"اعتقال" نائب رئيس مجلس الإدارة

لم تفصح "سيرياتيل" عن طبيعة الشائعات التي طالت أعضاء مجلس إدارتها، لكن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" كشفت، في 20 أيلول الحالي، أن "قوات تابعة للحكومة السورية" اعتقلت المحامي مالك محمود الجيوش، نائب رئيس مجلس إدارة "سيريتل"، في مطلع أيلول الحالي، ما أثار تكهنات طالت الشركة ذاتها، نظرًا لحساسية منصبه.

تسلم الجيوش منصبه في مطلع العام الحالي، بعد أن شغل سابقًا منصب المستشار القانوني الأول في شركة "إم تي إن". ووفقًا لـ"الشبكة"، جرى توقيفه دون إبراز مذكرة قضائية، ومُنع من التواصل مع أسرته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه، ولم يُعلن عن الجهة التي اقتيد إليها أو عن أي تهم منسوبة إليه.

أدانت "الشبكة" الاعتقال التعسفي للجيوش، وعدَّته انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واعتبرت حرمانه من التواصل مع أسرته ومحاميه وعدم الكشف عن مكان احتجازه إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة.

وطالبت الشبكة بـ:

• الكشف الفوري عن مصير المحامي الجيوش، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
• تمكين عائلته ومحامي الدفاع من التواصل معه.
• الإفراج الفوري عنه ما لم يتم توجيه تهم قانونية معتمدة، وضمان تقديمه، إن لزم، لمحاكمة عادلة أمام سلطة قضائية تتوافر فيها شروط العدالة.
• فتح تحقيق إداري وقضائي في الحادثة، لمحاسبة العناصر الذين نفّذوا الاعتقال بشكل غير قانوني، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام لضمان الشفافية.
• تعويض المعتقل وذويه ماديًا ومعنويًا، في حال ثبوت عدم قانونية الاحتجاز، وذلك ضمن إطار جبر الضرر المنصوص عليه في القانون الدولي.

شركة سيرياتيل موبايل تيليكوم هي أول شركة حصلت على ترخيص لتشغيل خدمات الهاتف المحمول في سوريا عام 2001، ومقرها الرئيسي دمشق، وهي شركة مساهمة مغفلة خاصة تقدم خدمات الجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4G) لنقل البيانات. وأعلنت وزارة الاتصالات بعد سقوط النظام عن بدء التشغيل التجريبي لخدمة (5G) بالشركة، ووقعت اتفاقيات تجوال دولي مع أكثر من 230 مشغل خليوي في أكثر من 120 دولة.

كانت سيرياتيل مملوكة سابقًا لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السابق بشار الأسد، وشهدت تغييرات في الملكية والإدارة بعد خلافات مع الحكومة السورية قبل سقوط النظام، وتُعد إلى جانب MTN الشركتين الوحيدتين المشغلتين للهاتف المحمول في سوريا.