أعلن المحامي سليمان القرفان، عضو مجلس نقابة المحامين في سوريا، عن تشكيل لجنة قانونية جديدة تحت مسمى "لجنة كشف الحقيقة والإنصاف"، تختص بالعدالة الانتقالية. تهدف اللجنة إلى معالجة قضايا الظلم التي طالت عدداً من المحامين نتيجة لقرارات مجالس النقابة السابقة خلال فترة النظام البائد.
وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح القرفان أن المجالس المركزية والفرعية السابقة كانت تنفذ أجندات مرتبطة بالأجهزة الأمنية والعسكرية، الأمر الذي أدى إلى تعرض العديد من المحامين للظلم والابتزاز، وشطب قيودهم من سجلات النقابة. وأشار إلى أن تلك القرارات كانت تُصدّق رسمياً من خلال لجنة الشطب والتسجيل، مما أعاق أي فرصة لمعالجتها قانونياً.
وبيّن القرفان أن اللجنة الجديدة، المؤلفة من خمسة أعضاء من مجلس النقابة المركزي، ستتولى دراسة جميع المظالم المقدمة من المحامين، حيث ستتم مناقشتها وعرضها على مجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب عبر التصويت.
وأضاف أن محاسبة المحامين الذين ارتكبوا انتهاكات ستتم وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (30) لعام 2010، الذي يسمح بمحاسبة المسيئين وإنصاف المتضررين، مع إحالة أي جرم جزائي إلى القضاء لمحاسبة مرتكبيه. وأكد أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة عملية نحو تحقيق العدالة، وطي صفحة الماضي، واستعادة هيبة النقابة وضمان حماية حقوق أعضائها.
يذكر أن الأمانة العامة للشؤون السياسية في الجمهورية العربية السورية كانت قد أصدرت بتاريخ 27 تموز الماضي قراراً بحل المجلس المفوض لنقابة المحامين المركزية، وتشكيل مجلس مؤقت يتولى تنظيم العمل النقابي، بهدف تعزيز دور النقابة ورفع كفاءة أعضائها.