أعلن وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية عن إنجاز مشروع قانون جديد لضريبة المبيعات، والذي أعدته لجنة الإصلاح الضريبي في الوزارة، ليحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ أكثر من 35 عاماً، ويمهد الطريق نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتُعد هذه الخطوة من أبرز محطات الإصلاح المالي في سوريا.
وفي منشور له على صفحته فيسبوك، أوضح الوزير برنيه أن القانون الجديد لا يقتصر على تغيير الاسم، بل يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة النظام الضريبي، ويهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق تنافسية حقيقية للاقتصاد السوري. ومن أبرز ملامحه إعفاء كامل للسلع الغذائية والأساسية من أي ضريبة، مراعاة للبعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ضريبة صفر على الصادرات، لدعم تنافسية المنتجات السورية في الأسواق العالمية.
تبلغ نسبة الضريبة العامة المقترحة 5% فقط، وهي الأدنى مقارنة بدول المنطقة والعالم، حيث تصل إلى 20% في المغرب، و19% في الجزائر وتونس، و17% في مصر والسودان، و15% في السعودية، و11% في لبنان، ونحو 24% في العديد من الدول الأوروبية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعتزم تخصيص نحو ربع حصيلة ضريبة المبيعات لصندوق خاص لدعم قطاع الصناعة والصادرات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، بهدف تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة حصيلة الصادرات السورية.
ملامح القانون الجديد:
- الحداثة: إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المعمول به منذ أكثر من خمس وثلاثون عاماً واستبداله بضريبة المبيعات.
- التنافسية: النسب الضريبية المقترحة هي الأقل على الإطلاق على مستوى المنطقة والعالم.
- التبسيط: ضريبة عامة على السلع بنسبة واحدة معتدلة، وآليات بسيطة وإجراءات سلسلة في التطبيق.
- الملاءمة: فرض ضريبة خاصة على بعض السلع الكمالية، وضريبة على الخدمات متنوعة بحسب أثرها الاجتماعي.
- مراعاة البعد الاجتماعي: عدم تشميل المواد الغذائية الأساسية وبعض القطاعات الحيوية الأخرى بالضريبة.
- مراعاة البعد الاقتصادي: ضريبة صفر على الصادرات ما يعزز القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق العالمية.
- الثقة: إرساء الثقة بالمكلفين واعتماد نظام العينات في التدقيق.
- العدالة: منح المكلف فرصة لتعديل وتصحيح الإقرار الضريبي، ومنحه حق الاعتراض، إضافةً لاعتماد محاكم ضريبية حيادية خاصة للفصل في النزاعات الضريبية.
- تشجيع الامتثال الطوعي، من خلال بيئة ضريبية محفزة.
واختتم الوزير منشوره بالقول إن وزارة المالية تعتزم تخصيص حوالي ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات لتشجيع ودعم الصناعة والصادرات السورية، وتعزيز تنافسيتها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة.
(أخبار سوريا الوطن-2)