صناعيو دمشق يطالبون بدعم الإنتاج المحلي وغرفة الصناعة تتعهد بالاستجابة

دمشق-سانا: نظم عدد من أصحاب المنشآت الصناعية وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد غرف الصناعة في دمشق، مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل لدعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعامل.

ورفع الصناعيون المشاركون لافتات تطالب بخفض تكاليف الطاقة وأسعار المواد الأولية، وتقديم تسهيلات ضريبية، بالإضافة إلى الوقف المؤقت لاستيراد بعض المنتجات المنافسة لإتاحة الفرصة للصناعات المحلية للتعافي.

وفي تصريحات لوكالة سانا، أوضح عبد الرحمن الحفار، صاحب معمل لإنتاج الزيوت والصابون، التحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على إعادة بناء مصنعه المتضرر خلال الحرب، ومطالباً بتدخل حكومي لدعم الصناعيين.

وقف الاستيراد لدعم المنتج الوطني

من جهته، أشار علاء عكاشي، صاحب معمل للأقمشة والأصبغة، إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية التي يتحملها الصناعي مقارنة بالتاجر، مطالباً بامتيازات خاصة للصناعيين، خاصة فيما يتعلق بتسعير الطاقة وأجور العمال، وضرورة وقف الاستيراد لمدة عام أو عامين لتمكين المنتج الوطني من النهوض.

كما أوضح عبد الرحمن ناصر، صاحب منشأة لإنتاج أطقم الحمامات والأواني المعدنية، أن ارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم الجمركية على المواد الأولية يشكل تحدياً كبيراً، وأن استمرار الاستيراد يزيد المنافسة على المنتج المحلي.

توضيح غرفة الصناعة

من جانبه، أكد المهندس محمد أيمن المولوي، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، أن الغرفة لا تدخر جهداً في معالجة طلبات الصناعيين، من خلال عقد اجتماعات وإرسال الطلبات إلى الوزارات المعنية. وأشار إلى الاستجابة للعديد من الطلبات، خاصة ما يتعلق برسوم المواد الأولية وتخفيض كلف وأسعار حوامل الطاقة، وأن الغرفة تعمل مع وزارة الطاقة لإجراء تخفيض آخر لأسعار هذه الحوامل، متوقعاً صدور قرار قريباً.

تخفيض قادم لحوامل الطاقة

كما ذكر إلغاء الرسوم الإضافية على فواتير الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض سعر الكيلوواط، مؤكداً أن الغرفة تعمل باستمرار لمعالجة طلبات الصناعيين مع الوزارات المعنية، ورفع العديد من الطلبات إلى هيئة المنافذ البرية والبحرية بشأن منع التهريب.

مطالبة النسيج

وبين رئيس الغرفة أنه جرى وضع حلول بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة للحد من استيراد الألبسة الجاهزة والأقمشة، متوقعاً صدور القرار قريباً، مشيراً إلى أن الغرفة تتابع باستمرار لتحقيق مطالب الصناعيين، وأن مشروع قانون ضريبي جديد قيد الإنجاز لتحسين بيئة العمل.