تجري الجهات المعنية دراسة متأنية للعروض المقدمة من شركات عربية وأجنبية للاستثمار في قطاع الغاز السوري، وسط نقاشات مستفيضة بين الخبراء والفنيين المتخصصين.
وتتبلور مجموعة من الضمانات والشروط الأساسية التي يجب توافرها في أي شراكة استراتيجية مستقبلية، وذلك بهدف تحقيق المصلحة الوطنية العليا في هذا القطاع الحيوي. وتشمل هذه الضمانات ما يلي:
أولاً: الهوية الوطنية والسيطرة على الموارد
- الحفاظ على الدور القيادي المحوري لـ "الشركة السورية للنفط والغاز" في إدارة وتشغيل المشاريع المختلفة.
- اشتراط ألا تقل نسبة العاملين السوريين في هذه المشاريع عن 70%، بهدف ضمان نقل الخبرات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب السوري.
ثانياً: الجودة والشفافية
- تقديم ضمانات مالية وقانونية ملزمة للشركات، تضمن تنفيذ التزاماتها وفق الجداول الزمنية المحددة، ومنع حجز الحقول دون استثمار فعلي.
- إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة خلال مدة أقصاها 3 سنوات، على أن تستند الدراسة إلى بيانات علمية دقيقة وموثوقة.
- البدء الفوري بعمليات الاستكشاف والمسح السيزمي في المراحل الأولى من المشروع، وعدم تأجيلها أو تأخيرها.
- وضع خريطة واضحة ومفصلة للمخزون النفطي السوري، والالتزام الصارم بمعايير الإنتاج الدولية التي تضمن الحفاظ على الثروة الوطنية ومنع استنزافها.
ثالثاً: التوازن في توزيع المنافع والتكاليف
- تحديد نسب الأرباح مسبقاً بناءً على دراسات موضوعية وواقعية، بحيث لا تتجاوز أرباح الشركات نسبة 30% بعد احتساب جميع تكاليف الاستثمار.
- الاستفادة القصوى من المعدات والآليات المتوافرة لدى الشركات السورية في تنفيذ المشروع.
- وضع آلية عادلة وشفافة لاسترداد التكاليف، بحيث تبدأ بعد الوصول إلى مستوى إنتاج محدد مسبقاً، وليس قبل ذلك.
- اعتماد برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الكوادر السورية، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.
رابعاً: الجدية في التنفيذ
- اعتماد جدول زمني واضح وملزم لكل مرحلة من مراحل المشروع.
- تحديد دقيق للطبقات الجيولوجية المستهدفة، واستخدام أحدث التقنيات المتطورة في عمليات الحفر والاستخراج.
تعتبر هذه الضمانات بمثابة الحد الأدنى المقبول لأي اتفاقية مقبلة، وذلك لضمان نجاح الشراكات في قطاع الطاقة وتحقيق التوازن الأمثل بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على المصالح الوطنية السورية.
زمان الوصل