عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي اليوم في فندق جولدن مزة بدمشق، بحضور معاوني وزيري الاقتصاد والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد كبير من الصناعيين من مختلف القطاعات.
مطالب الصناعيين: إعفاءات وتشريعات وضبط الجودة
ركزت مداخلات الصناعيين على المطالبة بإعفاء الأقمشة كمادة أولية لدعم قطاع النسيج، ومعاملتها وفق ضوابط خاصة. كما شددوا على أهمية تفعيل المناطق الصناعية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الصناعي وأقساط المقاسم المُرخّصة. وطالب المشاركون بضرورة مراقبة جودة المنتجات المستوردة لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.
الاقتصاد: الصناعة قلب الاقتصاد والدعامة الأساسية للمستقبل
أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين حورية، أن الصناعيين السوريين أثبتوا أنهم شركاء حقيقيون في مسيرة التنمية والإعمار، مشيراً إلى أن الصناعة الوطنية حافظت على دوران عجلة الإنتاج رغم التحديات، لتظل قلب الاقتصاد النابض. وأوضح حورية أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية وتشريعية مرنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم استمرارية الإنتاج وزيادة التنافسية، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لفتح آفاق جديدة أمام التصدير والاستثمار.
الشؤون الاجتماعية: ربط السياسات باحتياجات سوق العمل
من جانبه، أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بهجت الحجار، أن العلاقة بين أصحاب العمل والوزارة تكاملية، وتهدف إلى ربط السياسات الاجتماعية باحتياجات سوق العمل، مشدداً على أنها ليست التزاماً ضريبياً فقط، بل دعم لمسار التنمية. وأشار الحجار إلى أن القطاع الصناعي يحمل مسؤولية مجتمعية إلى جانب دوره الاقتصادي، داعياً إلى مراعاة الفئات الأكثر ضعفاً، وخصوصاً ذوي الإعاقة في فرص التوظيف، لما لهم من قدرة على إحداث فرق فعلي. كما دعا الحجار إلى خفض نسبة البطالة المرتفعة، معتبراً أن الصناعة تُشكل بوابة أساسية لتشغيل الشباب، مع التأكيد على أهمية التدريب المهني، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً هي لتشغيل اليد العاملة السورية، رغم وجود حديث عن تسهيل تشغيل العمالة الأجنبية في سوريا.
أكد المهندس محمد أيمن المولوي على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به الصناعيون في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن المشاركة الفاعلة للصناعيين حجر الأساس في أي نهضة اقتصادية شاملة. وأوضح المولوي أن غرفة الصناعة اتخذت قرارات لدعم القطاع، شملت تأمين الحماية للمنشآت وإعفاء خطوط الإنتاج من الرسوم وتخفيض أسعار الفيول والغاز.
إعفاء فواتير الكهرباء من الرسوم الإضافية
دعا المولوي إلى إيقاف العمل بالمرسوم رقم 8 لعام 2021 وقانون رسم الإنفاق الاستهلاكي، وإلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز الشراكات الدولية، لفتح آفاق أوسع للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن سوريا تمر حالياً بمرحلة تحول مفصلية، بعد تحررها من نظام الفساد والاستبداد، ما يتيح فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تليق بتضحيات أبنائها.
تأسست غرفة صناعة دمشق وريفها عام 1935 وتهدف إلى تمثيل مصالح الصناعيين الأعضاء وحمايتها، وتزويد الصناعيين بوسائط تشبيك مناسبة، وتأمين خدمات المعلومات، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات للصناعيين، والمساهمة في التنمية والتقدم الملائم للصناعيين وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع التنمية والاستثمارات الصناعية ومشاركة الحكومة بصنع القرار الاقتصادي بما ينسجم مع مصالح الطبقة الصناعية.